“الرقابة” تبحث ملف المراقبين الماليين الموفدين للعمل في الخارج
شددت هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة التقيّد بالضوابط القانونية، والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل وزارة المالية، فيما يتعلق بإيفاد المراقبين الماليين للعمل في الخارج.
جاء ذلك في اجتماع عُقد بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، لبحث الآليات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، وعرض نتائج متابعة الهيئة لملف الترشيحات الصادرة من قبل الوزارة، والملاحظات المسجّلة حيالها.
وأكدت الهيئة على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء الأولويّة للمراقبين الماليين ومساعديهم الذين لم يتحصلوا مسبقاً على فرصة العمل بالخارج، ومعالجة أوضاع المراقبين الماليين ومساعديهم المتجاوزين للمدد القانونية للعمل في الخارج، بالإضافة لتشكيل لجنة من الهيئة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة بوزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.