“استقالة مشروطة” لرئيس الوزراء العراقي
أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح موافقته على انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة للانتخابات، كما زفّ للمحتجين بشرى موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته غير أنه اشترط لذلك تفاهم الكتل السياسية على بديل مقبول في ظلِّ الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري.
وأعلن صالح في خطاب وجّهه اليوم إلى جموع المحتجين الغاضبين في مختلف المدن العراقية، وقوفه إلى جانب التظاهرات السلمية، واصفا مطالب المحتجين بالمشروعة، وأكّد حرصه على حماية الأمن العام وتعزيز المصالح الوطنية العليا وحفظ استقرار العراق، متعهدا بمواصلة المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية من أجل إحداث الإصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية.
وأشار صالح إلى حاجة البلاد لتغييرات كبيرة لا بد من الإقدام عليها، مشددا على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين.
كما شدد صالح في خطابه على حصر السلاح بيد الدولة، موجها بالقيام بعمل مضاعف من الحكومة ومؤسساتِها للشروعِ بتنفيذٍ فعلي لهذا المبدأ، ومنع وجود جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون. الأمر الذي سيساعدُ في ضبطِ الأمن وتفادي المعارك بين المليشيات المختلفة.
ودعا مجلس النواب الذي هو صوت الشعب لأن يلتقط مطالب المتظاهرين، ويعمل على تنفيذها تشريعياً ورقابياً كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين.
ووعد الرئيس برهم ببذل قصارى جهده من أجلِ تنفيذِ المطالبِ الحقّة، والمتابعةِ باهتمامٍ استثنائي لمجرياتِ التحقيق بما يخصُّ الشهداءَ والجرحى الذين سقطوا خلال التظاهرات الأخيرة.
