الرئاسي يُغيّر سعر الصرف

قرر المجلس الرئاسي تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار ليصبح 3.9 دينار، ضمن إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وقعها الرئاسي والمركزي الأسبوع الماضي.

وينص القرار على فرض رسوم بنسبة 183 في المائة على العملات الأجنبية، أمام من يشترون الدولار من المصارف في ليبيا.

البعثة الأممية  من جانبها رحبت مباشرة ببداية تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، متمنية أن تنجح في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسيبدأ تنفيذ القرار مباشرة بعد هذه الخطوة، الأمر الذي دفع السوق السوداء إلى التراجع نسبيا عن عنادها، والهبوط عن قمة الدنانير الستة.

لكن المخاوف من عدم تحقق آثار هذا القرار على أرض الواقع مازالت قائمة، حيث يرى مراقبون أن الدولار إن لم يتوفر في المصارف التجارية بالقدر الكافي الذي يوفر حاجة المواطنين فإن سعر السوق السوداء لن يشهد استقراراً، بل قد يتجاوز الأسعار الحالية إلى أرقام ضخمة لم يصلها الدينار قبلا.

الليبيون من جانبهم يراقبون هذه التغييرات آملين في أن يرخي الغلاء قبضته من خناق معيشتهم، لكن الثقة في ساستهم تتضاءل مع كل إجراء لا يتحقق.