الرئاسي يُحدد الجهات المشمولة بالتأمين الصحي
قرر المجلس الرئاسي، الأربعاء، إجراء تعديلات على التأمين الصحي تشمل تحديد الفئات المشمولة بالتأمين وأن تكون تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء.
ونص القرار الذي نشرته إدارة التواصل على أن يشمل التأمين الصحي الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في أجهزة الإدارة المحلية والعاملين في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة وسائر الجهات العامة الأخرى بما في ذلك (رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي).
كما يشمل التأمين منتسبي الجيش الوطني والأمن العام، وجميع العاملين في القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء كانت وطنية، أو أجنبية)، والعاملين لحساب أنفسهم، والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى الأرامل والأيتام ومن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
كما نص القرار، على شمول الأجانب المقيمين في ليبيا من المتعاقد معهم للعمل في القطاع العام، والعاملين في القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء، وطنية كانت أو أجنبية)، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا.
وأشار القرار إلى أن المجلس الأعلى للتأمين الصحي يضم في عضويته مندوبين عن وزارات الصحة، والاقتصاد والصناعة، والمالية، والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، والمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصحات الخاصة.
