“الرئاسي” يرفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا

أصدر المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، قرارا برفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وسمح له بمباشرة مهامه من اليوم.

وحول مجريات التحقيق، قال باشاغا إن الجلسة انعقدت في مقر مجلس الوزراء واستمرت لأكثر من 5 ساعات، بحضور الوزير وأعضاء المجلس دون وجود أي أطراف أخرى.

وأوضح باشاغا في تصريح مصوّر، أن الأسئلة دارت حول “المظاهرات الأخيرة وما صاحبها من أحداث، حيث طرح أعضاء المجلس أسئلة تفصيلية حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات تعرض لها المتظاهرون، ودور الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في عملية التأمين”.

وأشار إلى أنه “تم التأكيد على تماسك أجهزة الدولة الأمنية وتكاملها وأن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينهما، وعلى الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكّنها من أداء عملها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي، وعلى التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المجددة لها وفق التشريعات”.

ولفت باشاغا إلى أن امتثاله للتحقيق الإداري يؤكد عمله “تحت شرعية المجلس الرئاسي واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون”.

وكان “الرئاسي” قرر يوم الجمعة الماضي، إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل، ووجه بإجراء تحقيق إداري معه في غضون 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.

وبيّن المجلس الرئاسي أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، إضافة إلى البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات التي شهدتها طرابلس وبعض المدن طيلة الفترة الماضية وما ترتب عليها.

وكلف، القرار الصادر عن المجلس الرئاسي، وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة مانحا له كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية.

وبعد يوم من قرار توقيفه، أعلن باشاغا، أنه على استعداد للمثول للتحقيق وكشف الحقائق، كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاع المجلس الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين.

وأشار باشاغا، في ردّه على قرار توقيفه، أن محل التحقيقات معه، تعود إلى تصريحاته لموقفه المنحاز للشعب الليبي، في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية، وهو القرار ومحلّ التحقيق، وأنه يتشرف بهذا.

وطالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بأن يكون التحقيق معه، علنياً ومنقولاً إعلاميًا على الهواء مباشرة، لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، مصدر الشرعية.