“الرئاسي” يرصد ملياري دينار لمصروفات البلديات

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 577 لسنة 2020 والذي تضمن منح الإذن بإنفاق ملياري دينار لتغطية مصروفات البلديات للنفقات التسييرية والتنمية.

وتضمن القرار الصادر 8 بنود، الأول يقضي بأن المبلغ المذكور أدناه سيُقسم إلى قسمين، 30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات، أما الـ70% المتبقية فستُصرف لتغطية الباب الثالث للبلديات، على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين الأولى والثانية.

وجاء في المادة الثانية: “تغطى النفقات بمليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي”.

وتضمنت المادة الثالثة توزيع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وتخصيص نسبة مماثلة لكل بلدية لقيمة الإيرادات المحصلة.

أما المادة الرابعة فقد نصت على أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار حسب الايراد العام.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرنامج ومشروعات التنمية.

وتضمنت المادة السادسة تولي وزارة المالية تسييل المبلغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات، فيما نصت المادة السابعة على إلزام البلديات بتقديم التقارير الدورية الفنية والمالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية.

وأخيرًا أعطى السراج تعليماته في المادة الثامنة بالبدء في العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ووضعه موضع التنفيذ.