الرئاسي لم ينفِ “فضيحة التبذير”
بعد مضي نحو أسبوع على نشر تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف فيه عن تجاوزات مالية كبيرة أبرزها ارتكبت من أعضاء في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن “الرئاسي” ترحيبه ببيان المجلس الأعلى للقضاء والذي طالب فيه النائب العام بالاتصال بالديوان لتقديم أدلة لإثبات الاتهامات والوقائع التي أوردها التقرير.
وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره منتصف ليل الاثنين، إنه يؤيد ماجاء في البيان من دعوة النائب العام لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وكشف الحقائق المتعلقه به وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء.
وأعلن الرئاسي أن الإدارات المختصة في حكومة الوفاق تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون، وفق تعبير البيان.
من جهته، شدد المجلس الأعلى للقضاء في بيان، الاثنين، على ضرورة أهمية كشف الحقائق وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً أنه لن يتوانى عن استكمال الإجراءات القضائية من تحقيق ومحاكمة بل وعقاب أيضاً.
وأضاف المجلس أن التهم التي ذكرها التقرير، إن صحت، فهي جرائم “خطيرة” يطالها قانون العقوبات، مؤكداً أنه سيتابع كل من طالته هذه الاتهامات.
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقريره لعام 2017 الأربعاء الماضي 23 مايو، والذي تضمن عدداً من المخالفات في مجموعة من الجهات التنفيذية والمؤسسات في الدولة، تعدت المليارات، كاشفاً أن الحكومات المتعاقبة أنفقت قرابة 278 مليار دينار خلال الأعوام الخمسة الماضية.
