الحويج: حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة محمد الحويج، إنه سيتم تكليف موردي السلع الأساسية بالتوريد من المصدر على أن تقوم الدولة باستلام تلك السلع من الموانئ أو في المخازن، ويدفع لها هامش ربح وفق القانون، ويتم توزيعها عن طريق الجمعيات أو بأي طريقة مناسبة أخرى تراها الدولة، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل الزيادة في السعر بشكل دعم، إضافة إلى تخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.

وأضاف الحويج بعد اجتماعه مع عدد من رجال الاعمال وموردي السلع الأساسية إلى أنه من الممكن أن يتم دفع قيمة الدعم نقداً لما يعادل 60 ديناراً للفرد، وفق الرقم الوطني لكل أسرة، مضيفاً بضرورة دفع قيمة غلاء الأسعار لأصحاب الدخل المتدني، وإيجاد آلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد أصحاب الدخل المحدود كحل مؤقت لمدة 3 شهور.

وطالب الحويج تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن ثلاثة أشهر عن كل سلعة يتاجرون بها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق ديوان الحبوب ليقوم بدوره بتوفير مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر من القمح الطري، وشراء القمح الصلب من الإنتاج المحلي، وتوزيعه على المطاحن.

وختم الحويج بالتأكيد على ضرورة ملاحقة من يضرون بالأمن الغذائي والمضاربين والفاسدين في قطاع التجارة ومحاسبتهم.