الحبس الاحتياطي لإحدى موظفات مصرف الجمهورية بشبهة اختلاس

أصدر مكتب النائب العام تعليماته بشأن حبس موظفة تعمل في مصرف الجمهورية احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ بسبب شبهة فساد واختلاس قيمة مالية قدرها 1.8مليون دينار كانت قد أرسلتها المتهمة من حساب أحد العملاء إلى حساب أحد أقاربها.

وأشار بيان مكتب النائب العام، عبر منصّاته الرسمية، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إلى أنه أمر بحبس موظفين آخرين كانوا قد مكّنوا المتهمة من الوصول إلى المنظومة المصرفية احتياطيًا بتهمة الإهمال في أداء واجبهم الوظيفي.

وفي بيان آخر، قال مكتب النائب العام إن هناك تحقيقات جارية مع بعض موظفي مصرف الجمهورية نتيجة إغلاقهم أبواب بعض الفروع وتعطيل سير العمل للضغط على الإدارة لتلبية مطالبهم، فيما أسفرت التحقيقات عن إصدار تعليمات بحبس المتهم بسبب أعمال التحريض، احتياطيًا على ذمة التحقيق.