الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تناقش ملف “مكافحة الفساد”
نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، ندوة علمية بالتعاون مع الجمعية العربية للمرأة والاتصال والعلاقات الدولية فرع ليبيا بعنوان “دور القضاء في مكافحة الفساد”.
وأوضحت الجمعية، أن الندوة حضرها لفيف من كل المدن الليبية، من المختصين في المجال القانوني ونخبة من رجال القانون والقضاء سواء من مستشاري المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف وأعضاء هيئات قضائية والقضاء العسكري وأعضاء الهيئات الرقابية وأساتذة الجامعات ومحامين وطلبة دراسات عليا وفريق من الإعلاميين.
وأشارت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، أن الندوة التزمت بالإجراءات والإرشادات الصحية بلبس الكمامات وعدم المصافحة والتباعد.
وأفادت الجمعية، الحاضرون توصلوا إلى إلى نتائج تسهم في مكافحة الفساد آملين من السلطات القضائية والرقابية المختصة الأخذ بالتوصيات.
وفي ختام الحوار، أصدرت اللجنة القضائية، البيان الختامي للندوة، طالبت فيه الهيئات الرقابية ومكتب النائب العام بإظهار نتائج التحقيقات إلى الرأي العام في قضايا الفساد بما لا يتعارض مع سرية التحقيقات.
وناشد البيان، المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء نيابات متخصصة بالتحقيق في جرائم الفساد إسوة بنيابة المرور ونيابة الهجرة غير القانونية ونيابة المخدرات، وإنشاء دوائر جنائية مختصة للحكم فيها.
كما طالب البيان الختامي للندوة، بتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وأهمها قانون من أين لك هذا وقانون الجرائم الاقتصادية وغيرهما من القوانين، إضافة إلى مطالبته الهيئات الرقابية بتوحيد جهودها وتشكيل لجان مشتركة فيما بينها لمكافحة قضايا الفساد وإحالتها إلى السلطة القضائية ومتابعة قضاياها، وتشكيل لجان قانونية لدراسة القوانين الرقابية ووضع تصور لإزالة تعارض الاختصاص بينها.
وطالب البيان، أيضا، السلطة التشريعية “المستقبلية” بإصدار قانون توحيد الهيئات الرقابية بحيث تنشأ هيئة الرقابة العامة تضم ثلاث هيئات “الرقابة الإدارية والرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد”، وتضبط اختصاص كل هيئة بما لا يتعارض مع اختصاص غيرها، ومطالبة كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الهيئات القضائية والرقابية بإدخال نظام الحوكمة الرشيدة في القرارات التي تصدرها بما يحقق مبدأ الشفافية والموضوعية.
ودعا البيان الختامي، باستحداث إدارة دعم القرار في المؤسسات والوزارات والهيئات العامة وتشكيل لجان استشارية لدراسة المقترحات بحيث لا تصدر القرارات إلا بشكل مدروس، والمطالبة بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بكل مستجدات قضايا الفساد ونتائجها .
وتضمن البيان الختامي للندوة، تشجيع المواطنين وفتح الباب أمامهم وأمام منظمات المجتمع المدني للإبلاغ عن قضايا الفساد وضمان حمايتهم وعدم التعرض لهم أو المساس بمراكزهم القانونية، والمطالبة بإدخال التكنولوجيا “الإدارة الالكترونية”، في العمل القضائي والرصد الالكتروني في قضايا مكافحة الفساد والعمل على قبول الشكاوى والبلاغات الكترونيا ومتابعتها.
كما طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بواجبها واختصاصها في دعم جهود مكافحة الفساد، ومطالبة كل مسؤولي الدولة دون استثناء سواء وزراء أو سفراء أو رؤساء هيئات رقابية وقضائية ومجالس عليا بتعبئة نماذج إقرار الذمة والإفصاح عن ممتلكاتهم تحقيقا للشفافية والنزاهة.
وفي البند الثالث عشر في البيان، جاء فيه، المطالبة بعدم تحصين أي مسؤول من المساءلة وإلغاء الحصانة الممنوحة لبعض موظفي الدولة وإحالة كل من ثبت فساده إلى الجهات المختصة للتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة، وتعديل قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي ومدونة السلوك القضائي بما يضمن تطور القضاء واستقلاليته.
وناشد بيان اللجنة القضائية، المجلس الاعلى للقضاء لإصدار لائحة تتضمن إدخال الحوكمة القضائية الرشيدة في طبيعة عمل إدارات السلطة القضائية، إضافة لمناشدته المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجان متنوعة من رجال القضاء وغيرهم من القانونيين تكون مهمتها اقتراح القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والقوانين العقابية ووضع تصور لمنع تداخل اختصاص الهيئات الرقابية وتصور لكيفية تعاون السلطة القضائية مع الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد.
وطالب البيان الختامي، بإصدار قانون خاص لمكافحة الفساد المالي والإداري ومواءمة تشريعات مكافحة الفساد بما يتوافق مع ماجاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وناشدت اللجنة القضائية، الهيئات الرقابية بجمع التقارير السنوية وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات والجرائم الواردة فيها، ودعم السلطة القضائية واحترام قراراتها وأحكامها وحث المواطنين وكل موظفي الدولة على التعاون معها لتقوية هيبتها ودعم استقلاليتها لأن القضاء هو ملاذ المظلومين وطريقهم لنيل حقوقهم.
