الجزائر وإيطاليا تتفقان على التفاوض لترسيم الحدود البحرية
أعلنت الجزائر وإيطاليا، تدشين مفاوضات رسمية الهدف منها ترسيم حدودهما المشتركة في البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، مانلو دي ستفانو، إلى الجزائر بغرض بحث التعاون بين البلدين.
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، شكيب رشيد، بعد مباحثات مع المسؤول الإيطالي: قررنا رسميًا تشكيل لجنة التقنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإيطاليا.
وأشار “رشيد” إلى أن الحكومة الجزائرية متفائلة إزاء بدء التحرك في خيار المفاوضات كثمرة لـ”التشاور الثنائي المنتظم”، لافتًا إلى القرار السياسي بهذا الخصوص من جانب على أعلى مستوى بالبلدين، خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، إلى الجزائر” في يوليو الماضي.
من جهته، قال المسؤول الإيطالي: تشكيل لجنة ترسيم الحدود يعتبر نقطة انطلاق رئيسة، على اعتبار أن تحديد المناطق الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط مسألة لا يمكن إنجازها سوى عبر طريق التفاوض بين البلدان المجاورة.
وأضاف: نتشارك في فضاء صغير، ولكنه غني بالكثير، وقررنا أنه بدلاً أن يقسمنا البحر، ينبغي أن يجمعنا.
وكانت الجزائر قد واجهت اتهامات إيطالية بأنها أقدمت على ترسيم حدودها البحرية بشكل منفرد.
وصرذح فدريكو دنكا، الوزير الإيطالي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن الجزائر، وبموجب مرسوم رئاسي صادر في 20 مارس 2018، أعلنت المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتحديدها مع سلسلة من الإحداثيات الجغرافية.
واتهم الجزائر بتمديد المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بـ70 ميلاً بحريًا، بالتجاهل للمادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تلزم الدول في اتفاقية ترسيم الحدود بالتعاون بطريقة تقوم على حسن النية مع الدول المجاورة.
وردّ وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، على هذه الاتهامات بالقول: الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الإيطالي، ورغبة منها في تحقيق مكاسب حزبية وشخصية، هي التي تروّج لوجود مشكلة بين البلدين بسبب الحدود البحرية.
