الجزائر.. “الدستور الجديد” يستفز الحراك.. ودعوات لـ”وقفات إلكترونية”
أطلق عشرات النشطاء الجزائريين المنخرطين في هذا الحراك الذي نجح بالإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مبادرة للنقاش من أجل تشاور وطني داخل الحراك الشعبي، بهدف تأكيد مطالب الحراك السياسية بصورة أكثر جلاء، مقابل التعتيم والتشويش الذي تنتهجه السلطات المنبثقة عن انتخابات ديسمبر الماضي، مبتعدة في مسارها عن هذه المطالب الشعبية، خاصة مع إصرارها على المُضي بالاستفتاء على الدستور مطلع الشهر المقبل.
ودعا أصحاب المبادرة إلى تنفيذ وقفات تضامنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عملت السلطات جاهدة على منع عودة التظاهرات إلى الشارع باستعمال القوة، وتحت ذريعة إجراءات العزل في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال ناشطون ممن شاركوا في الحراك منذ انطلاقته احتجاجا على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، إن التغيير الشامل والجذري لممارسات النظام والذي كان هدفا رئيسا لم يتم تحقيقه.
وقام قادة في الحراك الشعبي بصياغة المطالب الشعبية في مبادرة تُشكل بديلا لما تُسوق له السلطة حاليا، بفرض دستور على الجزائريين، بهدف تقديم جرعة حياة إضافية للنظام، بعد أن سعت بقوة إلى الالتفاف على مطالب الحراك، ومارست التضييق على الإعلام، واعتقلت المئات من النشطاء، ومنعت التجمعات والمظاهرات بحجة الخوف من كورونا، لكنها تغض الطرف عن التجمعات الحاشدة التي تنظمها الأحزاب الموالية في إطار حملة الدعاية لدستورها.
ومن المنتظر أن يتم خلال المبادرة، التأكيد على المبادئ الأساسية وأولها السيادة الكاملة للشعب في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمر عبر انتقال ديمقراطي سلس، يضمن استمرارية الدولة، وحق المواطنين في بناء المؤسسات، واختيار من يتولى الشأن العام بكل حرية.
