الجزائر.. استفتاء على دستور جديد.. والمعارضة تشكك

نقطة تحول في بلد هزته احتجاجات واضطرابات سياسية ضخمة، وبداية جديدة قد يمثلها إقرار الدستور، بعد الإعلان عن التصويت على دستور جديد للجزائر في شهر نوفمبر المقبل، ربما يزيد من فرص الرئيس عبد المجيد تبون في كسب تأييد شعبي، ومواجهة هذه المرحلة المضطربة، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين.

ويشكل الاستفتاء على الدستور أيضا اختبارا لحراك المعارضة إذ سيظهر حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة، بعد تعرضها لنكسات عدة خفضت سقف طموحاتها في تغيير أكبر، قبل أن تتجمد جميع احتجاجاتها الأسبوعية المطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بالكامل، في مارس الماضي نتيجة ظهور فيروس كورونا في البلاد وما رافقه من إجراءات صحية مشددة وإغلاقات شملت قطاعات مختلفة في البلاد.

وشككت شخصيات نافذة في الحراك في مصداقية الاستفتاء على الدستور، معتبرة أنه وسيلة لتحييدها، فهو لن يحقق شيئا يذكر من مطالبها في ظل انسداد آفاق الحوار، وغياب التوافق دون أي حوار حقيقي، ورجحت قيادات حراكية أن يتكرر مشهد ديسمبر 2019، حين فاز تبون بانتخابات لم تتجاوز نسبة الإقبال فيها 40 في المئة فقط حسب الأرقام الرسمية.

وتعززت مخاوف ناشطي الحراك الثلاثاء الماضي، حين أكدت محكمة استئناف سجن الصحفي خالد درارني سنتين بسبب دوره في الاحتجاجات، ما يرسم صورة قاتمة حول مستقبل الحراك ومحاولات السلطات الدائمة التخلص من رموزه لإفشاله.

ويمنح الدستور الجديد البرلمان سلطة تدقيق أعمال الحكومة، ويمنع الرئيس من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين.