“التكتل الديمقراطي” يرفض الاستفتاء على الدستور ويطرح البديل

رفض التكتل المدني الديمقراطي الاستفتاء على الدستور  عبر بيان له مساء الخميس، حول آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، مقترحاً الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة بالاستناد إلى الإعلان الدستوري.

ووقع على البيان إلى جانب “التكتل المدني الديموقراطي” ، “تكتل إحياء ليبيا” و “الحراك الوطني الليبي” و “تيار الشباب الوطني” و ” تنسيقية العمل الوطني” و “المجموعة الليبية الأميركية” .. وهنا تفاصيل أكثر عبر نص بيان “التكتل”، والموقعين معه:

( تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م.

وبين البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه.

وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدماً لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيداً أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات.

ولقد عبرنا مراراً عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات .

وعبرنا أيضاً بأن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقاً لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.

ومن هنا فإننا نعيد تأكيد قناعتنا بما سلف ذكره، وتأكيد رفضنا لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نرفض هذا المشروع برمته .

ونحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي ) .