التصعيد بين ليبيا وتركيا إلى أين؟
تبادل للتهديدات بين قيادة الجيش و المسؤولين الأتراك بنبرات مختلفة، فالجيش يستهدف الأتراك المشبوهين والجهات التابعة لهم حسب وصفه، ليأتي الرد التركي بعد ذلك سريعا بأن قوات الجيش ستكون أهدافا هي الأخرى ما لم تفرج عن ستة أتراك محتجزين في ليبيا.
تصاعد الصدام بين القيادة العامة للجيش الوطني وبين تركيا بعدما اعتبر الجيش كل مشروعات تركيا وشركاتها في ليبيا أهدافا مشروعة لقواته، فوبل برد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تصريحاته حول هذه القضية بقوله إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات المشير خليفة حفتر، موضحا بأنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات مؤكدا في حال كانت التعليمات صادرة عن المشير حفتر فإنه سيتخذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الجيش الوطني احتجز ستة أتراك في ليبيا وإنها تنتظر الإفراج عن مواطنيها فورا وإلا ستصبح عناصر الجيش تحت مرمى نيرانها.
بينما توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من جهته هو الآخر برد فعلي وقوي من جانب أنقرة في حال ارتكاب الجيش الوطني أي أعمال عدائية ضد تركيا في ليبيا،مضيفا أن تركيا تساهم في إرساء السلم الإقليمي والاستقرار في ليبيا.
وشهدت الحداث تطورات متسارعة حيث أعلنت مصادر في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن قوات الجيش الوطني قامت بالإفراج عن المواطنين الأتراك الستة الذين تم احتجازهم في وقت سابق.
وفي ذات السياق نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي عسكريين ضمن المحتجزين المفرج عنهم في ليبيا، كما نوهت الوزارة بأن تداول هذه المعلومات المغلوطة وغير الواقعية في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعية لا يخدم سوى القوى الخارجية التي تريد الإضرار بتركيا حسب وصف الوزارة.
و تأتي هذه التصريحات ردا على قرار قيادة الجيش الوطني باستهداف المصالح التركية في ليبيا على خلفية تدخلها في الشأن الليبي، فهل تتطور الأحداث وتصبح التهديدات حقيقة لا مناص منها أم ستتفادى الأطراف مآلات هذه التصريحات التي تنذر بحرب وشيكة؟، وتختلف المواقف بين متخوف من أن أي تصعيد قد يشعل شرارة البارود المنتشر في البلاد بأسرها وبين من يرى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من التدخلات التركية في الأزمة الليبية.
