التصديق على نتائج الانتخابات العراقية

صدّقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق -اليوم الاثنين- على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر، ورفضت الطعون التي تقدّمت بها الفصائل الرافضة للنتائج، التي لم تُحقق فيها نتائج جيدة.

وأقرت المحكمة أن يُسمح للبرلمان المنتخب بالانعقاد، ويُمهّد الطريق لمفاوضات مُكثّفة للاتفاق على رئيس للوزراء وحكومة يخلفان مصطفى الكاظمي وحكومته.

وتلا رئيس المحكمة جاسم محمد الحكم برفض الدعوى قائلاً: إن الاعتراضات على النتيجة، بغض النظر عن الأسس التي تستند إليها، تُقوّض قيمة التصويت وتُضعف ثقة الناخبين وتُعرقل العملية السياسية. وقال إن الحكم ملزِم للسلطات كافة.

ويتعيّن الآن أن يدعو الرئيس برهم صالح البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوماً، وذلك بموجب الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر فائز في الانتخابات هو التيار الصدري، الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر المعارض لنفوذ كلٍ من إيران والولايات المتحدة الأميركية، وحصل التيار الصدري على 73 مقعداً وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس الذي يضم 329 مقعدا.

وأصدر هادي العامري زعيم تحالف الفتح المدعوم من إيران بياناً تعهد فيه بالالتزام بحكم المحكمة. وعبّرت عصائب أهل الحق، وهي جماعة مسلحة تابعة لتحالف الفتح، عن خيبة أملها إزاء الحكم، دون أن تذكر ما إذا كانت ستسعى للطعن فيه.