التشكيلات المسلحة تواصل صراع النفوذ في طرابلس
تواصل التشكيلات المسلحة في مدينة طرابلس اشتباكاتها المتقطعة من حين لآخر لأجل بسط نفوذها وتقاسم مناطق العاصمة وازدادت وتيرة هذا الصراع أكثر من بعد دخول رئيس الحكومة الليبية إلى المدينة في محاولة لإطلاق عمل الحكومة من هناك فيما ترفض حكومة الوحدة تسليم السلطات .
وأكد الباحث السياسي محمد قشوط، في هذا الصدد، أن “الميليشيات صنعت منظومة، تحولت إلى دولة داخل الدولة”، بحسب وصفه، مشيرًا إلى “تعدد وقائع الانفلات الأمني في العاصمة، والغرب بصفة عامة، خلال الفترة الماضية، بداية من اقتحام مقرات مؤسسات عامة، وصولا إلى الاشتباكات في طرابلس والزاوية وجنزور والعجيلات، والاغتيالات في مدينة صبراتة”.
ورأى قشوط أنه “من الخطأ الاعتقاد بأن نهاية تلك المجموعات يتأتى بالتفاوض مع قياداتها على الخروج بشكل آمن من المشهد مع ما نهبوه، لأنهم يسعون للحفاظ على مكاسبهم، والنفوذ الذي حازوه في المؤسسات والوزارات، متكئين على العلاقات التي أبرموها مع أطراف دولية”، بحسب تصريحه لقناة سكاي نيوز، مشددًا على أن الحديث معهم يجب أن يكون في الإطار الأمني، بتحديد مستقبل أفراد الميليشيات، “وكيفية دمجها وتأهيلهم للعودة كمواطنين صالحين ينبذون العنف”.
وخلص قشوط إلى القول بعدم إمكانية التفاهم مع عناصر المجموعات المسلحة حول رؤى سياسية، “لأن الأمر سينتهي بليبيا إلى استنساخ تجارب دول فاشلة مكنت للمجموعات المسلحة من لعب أدوار في قيادة بلدانها”.
ونقلت سكاي نيوز عن المحلل السياسي عز الدين عقيل،تأكيده بألا سبيل لحل الأزمة الليبية واستعادة هيبة الدولة، “إلا باحتكار القوة ووضع حد للميليشيات وفوضى السلاح عبر برامج وتجارب استخدمت في دول كثيرة حول العالم”، كما يرى أن طرابلس “تعاني تحت سيطرة الميليشيات والمجموعات المسلحة، التي تتصارع على النفوذ والسيطرة، ويتبعون سياسة تكميم الأفواه مع المواطنين الذين فاض بهم الكيل من هذه الممارسات”.
وأوضح عقيل أن “افتعال المواجهات والاشتباكات، ما هو إلا طريقة لتأكيد استمرار حالة العنف والفوضى، وأنهم يوصلون رسالة ببقائهم في المشهد وقطع الطريق أمام أي جهد للتوصل إلى حلول سياسية تقود لاستقرار البلاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهات مسلحة في طرابلس قد اندلعت في منطقة الفرناج، الاثنين،بين مجموعات مسلحة، في ظل تدهور الحالة الأمنية، ودارت هذه الاشتباكات خلال الساعات الأولى من الصباح، ساعات بعد حث المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني التشكيلات المسلحة على القتال ضد من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وكل من ناصرها.