التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية للمبارزة الأميركية – التركية

ترتسم معالم فراق تركي – غربي على ضفاف البوسفور، ويزداد الكلام عن “الحلف الشرقي” مع روسيا والصين وإيران.  لكن صعوبة فك الارتباط بين تركيا وأوروبا والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تضع حسابات ورهانات النظام الأردوغاني على محك الاقتصاد واللعبة الجيوسياسية الحساسة، ويبدو أن الاستناد إلى الأيديولوجيا والحنين إلى أمجاد الماضي والخطابات عالية اللهجة لا يصمد أمام الوقائع الصعبة في تركيا اليوم.

يتواصل اختبار القوة بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان ويرسم ذلك علامات استفهام على مستقبل التحالف الأميركي – التركي الذي كان في صلب الاستراتيجية الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط منذ عهد هاري ترومان منتصف القرن الماضي.

وشكّل يوم “الجمعة الأسود” (10 أغسطس الماضي) منعطفا في تاريخ العلاقات الثنائية بعد الانهيار الكبير للعملة التركية إثر قرار واشنطن برفع الرسوم الجمركية على استيراد الفولاذ والألمنيوم التركي، وذلك بعد عقوبات ضد وزارات الداخلية والعدل والمالية.

بالطبع، لا يمكن المبالغة في آثار العقوبات الأميركية المتصلة باحتجاز القس أندرو برونسون على أوضاع اقتصاد تركي يسجل تراجعا كبيرا منذ بدايات هذا العام، ولا يمكن لتغريدة ترامبية مهما كان وقعها من تغيير أوضاع متينة داخلية أو علاقات خارجية سليمة. هكذا على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وعدم الثقة في السياسة الاقتصادية للرئيس أردوغان، يكشف تراجع الليرة التركية في الفترة الأخيرة عن الضعف الهيكلي للبلاد.

بعيدا عن الخطابات الحماسية للرئيس – السلطان حول “المعجزة الاقتصادية التركية”، تواجه تركيا، الهشة وغير المتوازنة، العديد من التحديات الهيكلية مع معدل التضخم الدراماتيكي الذي وصل إلى 15.9 بالمئة في يوليو الماضي ما يقلل من القوة الشرائية، وارتفاع معدل البطالة الحقيقي إلى 17 بالمئة، بعيدا عن الإحصاءات الرسمية (11 بالمئة)، وزيادة مديونية الشركات التي اقترضت بكثافة بالدولار بعد فشل الانقلاب في يوليو 2016 ووصل تراكم الديون بالعملات الأجنبية إلى أكثر من 200 مليار دولار، وذلك في موازاة تسجيل أسوأ سعر صرف للعملة الوطنية في تاريخ البلاد، وأدى كل ذلك إلى زيادة حالات الإفلاس في العام الماضي وخاصة في قطاع البناء والمقاولات، وتسجيل عجز خطير في ميزان المدفوعات.

ومن الواضح أن تعزيز قبضة أردوغان على الاقتصاد منذ إعادة انتخابه في يونيو الماضي لم يطمئن الأسواق والمستهلكين، خاصة أن ممارسة ضغوطه على المصرف المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة ارتبطت بالخشية من تباطؤ النمو (7.4 بالمئة في 2017)، إذ أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي كان دوما موضع مباهاة حزب العدالة والتنمية ونقطة قوية في الاقتصاد خلال فترة صعوده في العقد الماضي. وبدل الاستماع إلى أرباب العمل أو المعنيين بالدورة الاقتصادية قام أردوغان بتعيين صهره على رأس وزارة المالية، مما جعله رئيس وزراء غير رسمي.

وبدل أن يلجأ إلى تغيير في السياسة النقدية، شدد أردوغان على لعب ورقة “المؤامرة الأميركية”، مستغربا “الطعن في الظهر والخيانة من شريك استراتيجي في الناتو”. لكن استثارة الشعور القومي لم تدفع بالمتداول التركي لطلب الليرة التركية واضطر إلى ضخ الكثير من السيولة من أجل عودة انتعاش محدودة لسعر صرف العملة الوطنية.

أما الرئيس الذي زاد سلطوية منذ محاولة الانقلاب الفاشل وتحويل النظام إلى حكم رئاسي، فلم يتردد في إبداء رغبته في معاقبة مستخدمي الإنترنت الذين يجرؤون عبر شبكات التواصل الاجتماعي على التنديد بسياسة الحكومة والذين وصفهم بـ”الإرهابيين الاقتصاديين”.

وكل هذا التصعيد يثير قلق المستثمرين الأجانب، علما أن تركيا بحاجة إلى مئة مليار دولار من أجل تعويم وضعها الاقتصادي. ولذا لا يكفي الوعد القطري باستثمار 15 مليار دولار من تعديل الكفة، ومن هنا يحاول أردوغان من خلال اتصالاته بألمانيا وفرنسا استرضاء الجانب الأوروبي الذي يخشى انعكاسات الأزمة التركية على اقتصاده، لكن خطوة أنقرة بإطلاق جنديين يونانيين لا تكفي لإعادة الزخم إلى علاقات تركية أوروبية اهتزت في السنوات الأخيرة.