توقّع البنك الدولي، نموّ الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) سيصبح واسع الانتشار خلال العام.
ولكن البنك الدولي، أشار في توقعه، إلى أن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
وأضاف البنك الدولي، “وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة 4.3% في 2020، فإن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة. وتتمثل قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع. وبغية دعم التعافي الاقتصادي، ستحتاج السلطات أيضا إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي”.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، “بينما يبدو أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة تعاف ضعيف، يواجه صانعو السياسات تحديات جسيمة – في الصحة العامة، وإدارة الدين، وسياسات الموازنة، وأنشطة البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية – في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي الذي ما زال هشا قوة دفع ويرسي الأساس لنمو قوي… وللتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على صعيد الاستثمار، ثمة حاجة لدفعة كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.”
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في 2020 كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعا في السابق، وذلك لأسباب على رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر قوة في الصين. في المقابل، فإن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كانت أشد حدة مما كان متوقعا.
وأضافت نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، كارمن راينهارت، “ثمة حاجة لمعالجة الهشاشة المالية في العديد من تلك البلدان، إذ أثرت صدمة النمو على ميزانيات الأسر المحرومة وميزانيات الشركات”.
وعن التوقعات، أوضح البنك الدولي، عبر موقعه الرسمي، “أن التوقعات القريبة الأجل ما زالت تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين، وأن اختلاف نتائج النمو يظل محتملا. ويشير سيناريو سوء الأوضاع، الذي ينطوي على استمرار ارتفاع الإصابات والتأخر في توزيع اللقاحات، إلى احتمال تقييد النمو العالمي عند 1.6% في 2021. في الوقت ذاته، يشير سيناريو تحسُّن الأوضاع، الذي ينطوي على النجاح في السيطرة على الجائحة وتسارع عملية توزيع اللقاحات، إلى أن النمو العالمي قد تتسارع وتيرته بمعدل يصل إلى 5%”.
وتابع “تعثر الانتعاش الناشئ في الربع الثالث عقب ارتفاع الإصابات مجددا، مما يشير إلى بطء التعافي ومواجهة كثير من التحديات. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 3.5% في 2021، بعد انكماشه بمعدل يُتوقع أن يبلغ 3.6% في 2020. وفي منطقة اليورو، من المنتظر أن ينمو الناتج 3.6% في العام الجاري، بعد انخفاضه 7.4% في 2020. ومن المتوقع أن ينمو النشاط في اليابان، التي شهدت انكماشا بنسبة 5.3% في السنة التي انتهت للتو، بمعدل 2.5% في 2021”.
كما توقع البنك الدولي، نموّ الناتج المحلي الإجمالي الكلي في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ومنها الصين، 5% في 2021، بعد انكماشه 2.6% في 2020. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 7.9% في العام الجاري بعد تسجيل معدل نمو يصل إلى 2% في العام الماضي. وباستثناء الصين، من المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة 3.4% في 2021 بعد انكماشها بنسبة 5% في 2020. وفي الاقتصادات منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع النشاط 3.3% في 2021، بعد انكماشه بنسبة 0.9% في 2020.
