“البلاد” يكشف كواليس جلسة “النواب” لاعتماد الميزانية

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الاثنين، جلسة مجلس النواب في طبرق بخصوص اعتماد الميزانية العامة للدولة. ولماذا تمت زيادة مرتبات التعليم والشرطة؟

قبول بند المرتبات

قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب: إذا لم يتم اعتماد بند المرتبات تستطيع الحكومة صرف المرتبات وفق قانون 1 / 12 . حتى لمدة سنة كاملة.

وتابع: بقية البنود لدينا تحفظات عليها وإلا ماذا يعني بند الطوارئ والذي يقدر بأربعة مليارات، والذي وفق القانون يعني وجود حالة طارئة في البلاد، أيضًا ميزانية التنمية وتقدر بـ20 مليارًا.

ونحن، الآن، نتكلم عن أربعة أشهر تفصلنا عن الانتخابات، إلا إذا كانت هناك نية من الحكومة للاستمرار بعد 24 ديسمبر.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد”، هل من الحكمة تضمين زيادة مرتبات التعليم والشرطة في مقابل عدم زيادة القطاعات الأخرى مثلا الضمان الاجتماعي؟ فيقول: كل المرتبات سوف تخضع لجدولة كاملة، ربما اليوم تم التعجيل بزيادة مرتبات المعلمين والشرطة؛ بسبب ضغوطات معينة، على سبيل المثال نقابة المعلمين، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ولكن، في الحقيقة، الحكومة شكّلت لجنةً لإعادة هيكلة رواتب كل الموظفين.

وأكد “قويرب”، أنه قبل اختيار السلطة التنفيذية الجديدة؛ كنّا في مرحلة حساسة خلقت الكثير من الشروخ في النسيج الاجتماعي، والتوسع الحكومي أعتقد أنه مرحلة طبيعية أو انعكاسٌ للمرحلة السابقة، الآن؛ رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، يُثني على وزراء الحكومة رغم أنه لم يختر أي منهم.

نتائجُ متوقّعةٌ

يعتقد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، أن جلسة مجلس النواب بخصوص اعتماد الميزانية؛ كانت نتائجها متوقّعة؛ نظرًا لوجود الكثير من المخاوف المشروعة من قبل أعضاء مجلس النواب.

هذه المخاوف، ربما تتعلق بالمدة الزمنية للحكومة، وعدم سيطرتها على كامل التراب الليبي؛ بسبب وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، ومسألة انتشار السلاح.

ونسأله، هل يمكن إلا تلتفت الحكومة لمجلس النواب ويتم صرف الميزانية عن طريق المركزي؟ فيقول: لا أعتقد أن هذا الخيار متاحٌ الآن؛ نظرًا لأسباب عدة منها: الإطار القانوني للحكومة مازال متعثرًا، بشكل كبير، من حيث تضمين الخارطة السياسية، وأن هذه الحكومة لم تُمنح الشرعية من قبل مجلس الأمن، كما حدث مع حكومة السراج.

وثانيًا، هناك مخاوف فعلية من المجتمع الدولي تتعلق بالتواجد الأجنبي على كامل التراب الليبي، والذي، بدوره، يُهدّد المنطقة بالكامل، لذلك مصرف ليبيا المركزي؛ لا يمكنه صرف هذه الميزانية، إلا من خلال إصدار قانون الميزانية، وأيضًا في ظلّ عدم وجود قرار من مجلس الأمن الدولي.