البعثة تحمّل “السلطات الشرقية” مسؤولية اختفاء سرقيوة

حمّلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “السلطات المختصة في شرق ليبيا” المسؤولية القانونية في تحديد مصير ومكان وجود عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي فقد الاتصال قبل 3 شهور، عقب إطلاق نار أمام منزلها في بنغازي.

وقالت البعثة في بيان إنها تواصل متابعة الاختفاء القسري لسرقيوة والحالات المماثلة في جميع أنحاء البلاد، منوهة أنها على اتّصال مستمر ووثيق مع أسر الضحايا بهذا الشأن.

واعتبرت البعثة الأممية أن الاختفاء القسري لسرقيوة “رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية”، لافتة إلى أن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة قانونية ضرورية لحماية المبادئ الديمقراطية والحريات.

وفيما عبّرت البعثة عن إدانتها اختطاف سرقيوة واختفائها، أكدت أنها ستستمر في رفع صوتها للمطالبة بالإفراج عنها، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن اختطافها.

وأكدت أن “استهداف عضو منتخب هو اعتداء على الأسس الديمقراطية للدولة، كما أنه يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.

وأضافت البعثة أن العنف ضد النساء المنخرطات في العمل السياسي سواء بالاعتداء البدني أو الاختطاف أو عبر حملات التشويه وغيرها من المضايقات على أساس النوع الاجتماعي تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنها تُسجّل منذ بدء هجوم الجيش الوطني على طرابلس في شهر أبريل الماضي، زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات الاختفاء القسري في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي وترهونة ومرزق.

وذكّرت البعثة الأممية أن قانون العقوبات الليبي يحظر عمليات الاختفاء القسري، بما في ذلك أساس الآراء أو الانتماءات السياسية، كما تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.