البشير يُحاصر السودانيين بـ”أوامر طوارئ”
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، 4 أوامر طوارئ تعنى بحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات، فضلاً عن تحديد ضوابط لمرور الأموال والذهب عبر منافذ البلاد، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحل رابعا أمر بحظر وتوزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية.
تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد دعوات من تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة تحت اسم موكب الرفض، عقب يومين من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ وإجراء تغييرات واسعة في الحكومة.
وكان البشير قد عين وزير الدفاع عوض بن عوف نائبا له، ومحمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء، ومصطفى والي وزيرا للمالية، إلى جانب تعيين 18 واليا عسكريا، بعد إعلانه حل الحكومة المركزية والحكومات الولائية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية تصريحات عن بن عوف وصف فيها المرحلة التي تمر بها البلاد بالمفصلية، وعرضت قيام رئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية بإجراءات الاستلام والتسليم مع سلفيهما.
وفي تطور لافت، أعلن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر، أن الحزب جاهز لإجراء مؤتمره قريبا، وانتخاب بديل للبشير لقيادة الحزب.
وغابت التصريحات الدولية حول تعديلات البشير الحكومية وحالة الطوارئ عن الساحة السودانية، بعد آخر تصريح لمسؤول أميركي بأن الخرطوم ستنفذ حلا سياسيا ولن يُفرض عليها حل من الخارج.
وتظل المعارضة السودانية رافضة للحوار الذي اقترحه البشير، معتبرة أن إعلان حالة الطوارئ ينسف أساس هذه الدعوات، في وقت تستمر فيه الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب نقص المحروقات وانخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.
