البرلمان يمرر تعديلات دستورية تتيح تمديد رئاسة السيسي

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي التعديلات الدستورية التي تتيح موادها للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في المنصب عبر التمديد أو الترشح حتى عام 2030.

ووفق رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فإن 531 نائبا وافقوا على التعديلات الدستورية من أصل 596 عضوا، وهي نسبة عالية جدا، بينما كانت التعديلات تحتاج لثلثي أعضاء المجلس ليتم تمريرها.

وبحسب الدستور المصري الحالي، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة عام 2022، وبعد التعديلات ستمدد فترته الحالية لعامين إضافيين، وبإمكانه الترشح لفترة أخيرة مدتها 6 سنوات تنتهي في العام 2030.

يُشار إلى أن دخول هذه التعديلات إلى حيز التنفيذ يحتاج إلى موافقة الناخبين في استفتاء شعبي لم يحدد موعده بعد.