البرلمان الكويتي “يحاصر الحكومة”.. وتوجه سياسي لـ”حلّه”

218TV|خاص

بعد أسبوع من تجمعات سياسية طالبت برحيل متزامن لرئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم بسبب ما سمته التجمعات “تراخي البرلمان” في مساءلة الحكومة، حتى كشّر البرلمان عن “أنيابه الدستورية” موجها استجوابات إلى وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري التي أعلنت استقالتها من منبر البرلمان، مؤكدة أن البرلمان يهمين عليه “نفوذ البزنس ورجال الأعمال والشركات”، إذ يُنْتَظر أن يبت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بمصير استقالة الوزيرة التي طُرِحت الثقة بها برلمانياً.

وفي تطور ليلي مفاجئ طُرِحَت الثقة أيضا بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح الذي رُفِض طلبه بـ”جلسة استجواب سرية”، فيما انتهى استجوابه بكتاب لطلب طرح الثقة، وسط توقعات بتوجهه نحو خطوة الوزيرة بوشهري، فيما قالت معلومات كويتية إن الوزير الجراح قد يلتقي أمير البلاد في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بأن يضع استقالته بتصرف الأمير الذي لم يمض أسبوعين على دعوته من مقر البرلمان لتعاون حقيقي وجاد بين السلطتين لتمرير قوانين وتشريعات من شأنها أن تسرع العديد من المشاريع والمبادرات المعطلة بسبب إجازة برلمانية طويلة قاربت أربع أشهر.

وطلب طرح الثقة بأحد أعضاء الحكومة هو إجراء دستوري يستلزم تمريره لعزل الوزير المُسْتَجوَب تصويت 25 عضوا في البرلمان مع طلب طرح الثقة، إذ يصبح الوزير معتزلا لمنصبه، وجرت العادة حكوميا أن يستقيل الوزير من منصبه بشكل مسبق قبل التصويت على طلب طرح الثقة، إذا ما استشعرت الحكومة “عدم نجاة الوزير سياسياً”، فيما تعتقد أوساط كويتية أن الحكومة ربما تتقدم باستقالتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهنا يكون الأمير بين “خيارات دستورية ضيقة” فإما أن يقبل استقالة الحكومة ويكلف شخصية سياسية بتأليف الحكومة الجديدة، أو أن يُصدر أمرا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة قد تجري قبل أواخر العام الحالي، فيما يُجيز الدستور للأمير تعطيل أعمال البرلمان لمدة محددة لا تزيد عن شهر.