“الانتخابات” وجديد قضية المرتزقة.. ملفان على طاولة البلاد

خاص/ 218
طرحت حلقة برنامج “البلاد” -الأحد- سؤالين ملحين ضمن الراهن السياسي الليبي عن ما حقيقة انسحاب المرتزقة من ليبيا؟ وهل ستشارك الأحزاب السياسية في انتخابات 24 ديسمبر؟

“مرتزقة ليبيا”

أكد مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ضمن مداخلته عبر برنامج البلاد على قناة 218 نيوز، أنه “لا يوجد أي انسحاب للمرتزقة.. ولا توجد أي اعداد وصلت منها إلى الأراضي السورية وتحديدا مراكز الاحتلال التركي أو إلى مناطق النظام”- حسب رأيه- متابعاً : “هناك بعض الأهالي القاطنين في مناطق النظام سمع فقط أن هناك عودة لهؤلاء المرتزقة من ليبيا، ولكن لا توجد أي معلومات عن وصولهم خاصة المرتزقة المتواجدين في شرق ليبيا”.

وواصل عبد الرحمن حديثه، بخصوص المرتزقة في المنطقة الغربية بقوله إنه كان في حديث بشكل شخصي مع قادة المجموعات المسلحة في طرابلس الذين أكدوا: “إلى الآن لم يتحرك أحد من أجل الانسحاب”.

وتساءل “عبد الرحمن”، عن مصادر معلومات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بخصوص انسحاب المرتزقة حتى ولو بأعداد قليلة، لافتا: “أتمنى من وزيرة الخارجية مدنا بمعلومات عن هؤلاء المرتزقة والمناطق التي انسحبوا منها، وإلى أين ذهبوا؟ كل ذلك حتى نتمكن من مراقبة عملية انسحابهم”.

وأضاف “عبدالرحمن” أنه: “إلى الآن كل ما ينشر عن انسحاب المرتزقة ليس إلا انسحاب إعلامي فقط.. مثل الانسحاب الذي كان في شهر مارس الماضي والذي أعلن من خلاله الأتراك ببداية سحب المرتزقة من ليبيا.. من أجل إيهام المجتمع الدولي بالرغبة التركية في التعاون”.

وقال رامي عبد الرحمن مسترسلاً في السياق ذاته: “في الأسبوع الماضي كانت هناك عملية تبديل للمرتزقة وليس انسحاب.. بل فقط خروج عشرات المرتزقة ودخول عشرات آخرين.. عملية التبديل هذه لم تتوقف منذ بداية العام.. من ليبيا إلى تركيا ومن ثم إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين”.

مبادرة الميثاق الوطني

في سياق آخر فتح “البلاد” ملف الانتخابات الليبية الموعودة في الرابع والعشرين ، فكانت مداخلة رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، الذي صرح بأن “مبادرة الميثاق الوطني ليس الغرض منها المضي نحو الانتخابات”، مبيناً أنه “من واقع التجربة الليبية طالبنا البعثة الأممية بصياغة مبادرة الميثاق الوطني في أجل أقصاه منتصف الشهر الجاري وتم تحديد ثلاث مسارات هي ملف المصالحة، وعدالة توزيع الموارد الليبية، والاستفتاء على الدستور”.

وأضاف “بيوض” إن هذه المبادرة هي رؤية لتقديم ميثاق وطني في ليبيا أساسها الاعتراف بنتائج الصناديق، والقبول بنتائج الانتخابات، لجنة 5+5، مسار عسكري اتفقت عليه الأطراف المهمة على الأرض.. موضحاً أن “هذه اللجنة تضع خارطة الطريق لتأمين الانتخابات وخارطة طريق لتأمين نتائج الانتخابات..وهذه المبادرة لا تعني تأجيل الانتخابات”.

ووصف “البيوضي” قانون انتخابات الرئيس الذي أقره البرلمان بــــ “الاقصائي”، لأن من شروطه تحديد عمر المترشح وهو (40) عاما، وبذلك منع شريحة من الشباب من المشاركة.. معللاً ذلك بـــــ : “على سبيل المثال لماذا لا يكون عمر المترشح (25) عاما.. ومع ذلك نحن نقبل بهذا القانون الذي اعتمدته المفوضية ورحب به المجتمع الدولي”.

“انتخابات ليبيا”

وأضاف “البيوضي” في السياق ذاته: “مررنا بتجربة الانتخابات في العام 2012، حدثت هناك بعض الإشكاليات بداية من تعديل الإعلان الدستوري، وفي العام 2014، ذهبنا إلى الانتخابات بصعوبة بعد عدة محاولات من قبيل (لا للتمديد).. وفي العام 2015، جاء الحوار الوطني والكثير منا لم يعول على ذلك الحوار.. بعد ذلك جاءت حكومة السراج وحكمت جزء من ليبيا لمدة سبع سنوات”.

ونبه البيوضي خلال حديثه إلى أن ليبيا ليبيا واقعة تحت بند الفصل السابع قرار (1970) وما تلاه من قرارات ..والمجتمع الدولي أقر في مجلس الأمن أن هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر.. وفي حالة حدوث أي تأجيل سيكون برعاية المجتمع الدولي”.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد”، عن هل تمتلك المؤسسات الليبية الإرادة القوية لتنظيم ونجاح الانتخابات؟ قال البيوضي: إجابتي هي ما قاله المبعوث السابق غسان سلامة أن أزمة الانتخابات في ليبيا غياب الإرادة السياسية”.

وخلص رئيس حزب التجديد إلى القول إن “هناك من يريد انتخابات، ولكن بمقاس معين يناسبه ويلائم منظومته.. وكل الذين في المشهد تحت الضغط الدولي من أجل إجراء الانتخابات.. هم في الحقيقية يريدون إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه”.