الانتخابات في ليبيا.. مستحيلة مع “شروط باليرمو”

218 | خاص

يعتقد جزء كبير من الليبيين أن “الموعد المُعوّم” للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ربيع العام المقبل “لن يأتي” فقط، وإنما قيّده المؤتمر الدولي الخاص بشأن الأزمة الليبية، والذي استضافته مدينة باليرمو الإيطالية يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري ب”شروط تعجيزية”، ولوحظ أن وسائل إعلام دولية وليبية لم تتوقف عندها، وهو ما يُظْهِر أن الانتخابات الليبية ليست ذا “جدية وأولوية”، وسط توقعات بأن يلحق الموعد المقترح بموعد العاشر من ديسمبر الذي حدده العالم لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا حينما عُقِد مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي.

في توصيات باليرمو بخصوص فقرة الانتخابات في ليبيا فقد ظهر “سطر غامض” عبارة عن مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحالة الليبية كي يمضي العالم قدما في رعاية انتخابات في ليبيا، فعدا عن توفير “الإطار الدستوري” للعملية الانتخابية بحلول ربيع العام المقبل، وهو أمر ظل مُتعذّرا طيلة السنوات الماضية، فإن توصيات باليرمو تشترط أيضا “انتخابات ذات صدقية”، و “آمنة” و “مُسالِمة” و”تقنية” و”تشريعية” و “مقبولة”، لكن المجتمعين في باليرمو لم يبحثوا أي آلية “سياسية أو قانونية أو أمنية” تجعل من هذه الشروط “متاحة وممكنة” في ليبيا، إذ لم يتوقف “باليرمو” ومن قبل “باريس” عند “السؤال الأهم”: من الذي يضمن أن تقبل الأطراف الليبية المُنْقسِمة نتائج الانتخابات في اليوم التالي؟.

تقول أوساط سياسية مواكبة لتوصيات باليرمو إن “الشروط التعجيزية” بخصوص الانتخابات لا تبدو ممكنة أو متاحة في دول “مستقرة سياسيا وأمنيا”، وتبدو “فضفاضة وترفية” في حالات لدول أخرى حول العالم، فكيف تُطالّب بها ليبيا التي تعاني من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية هشّة، عدا عن أجسام سياسية مشكوك في شرعيتها دوليا وتتصارع فيما بينها على “النفوذ والمكاسب” وفي بلد استفاق للتو من “نظام ديكتاتوري” حكم لأربعة عقود هُمّشت فيها المؤسسات والقوانين لصالح دولة “خيمة باب العزيزية”.