“الاقتصاد” تُطلق مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك

أطلقت اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك، الذي تعتزم اللجنة تقديمه للحكومة لاعتماده.

جاء ذلك ضمن احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك، التي نظمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك؛ تحت شعار “لا للتلوث البلاستيكي”؛ إذ يُمثّل هذا المشروع خارطة طريق تتضمن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها؛ من أجل توفير الحماية للمستهلك وتوزيع الأدوار على الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى اقتراح إنشاء هيئة مستقلة متخصصة بحماية المستهلك واعتماد قانون كامل يُعرف بـ”قانون حماية المستهلك”، والعمل على استخدام القانون الدستوري؛ لإرساء حقوق المستهلك الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية المستهلك.

شارك في هذه الاحتفالية، التي أُقيمت بقاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومدير عام الهيئة العامة للمعارض ومدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وأعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، وعدد من الجهات الرقابية والضبطية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

جديرٌ بالذكر، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك شكلت بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوّض بحكومة “الوفاق الوطني” رقم 26 لعام 2020، وذلك لتتولى وضع استراتيجية لحماية المستهلك، واقتراح تشكيل غرفة اتصال بين الجهات ذات العلاقة؛ للتواصل المباشر، وتسهيل الإجراءات وبيان المشكلات وإيجاد الحلول لها.