الاقتصاد تدرس تحديد عمر السيارات الموردة

بحثت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، اقتراح وضع سقف محدد لسنوات صناعة السيارات الموردة إلى ليبيا بحدود الـ10 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد علي العيساوي، مع وزير المالية فرج بومطاري بحضور مدير مصلحة الجمارك العميد طارق الفقي، في طرابلس.

وقالت الوزارة بحسابها في “فيسبوك”، إن الاجتماع تناول وضع خطط وإجراءات جديدة لمنع تهريب الخردة، وسبل القضاء على العلامات التجارية المقلدة، كما تمت مناقشة ملف منع دخول السلع الموردة عبر المنافذ البرية وإعادة صياغة القرار بعد تكدس بعض السلع وتلفها ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار.

وناقش العيساوي إمكانية إنشاء مكتب خاص بمصلحة الجمارك للعلامات التجارية والوكالات التجارية مع مدير مصلحة الجمارك، كما بحث قرار عدم السماح بدخول السلع الموردة إلا عن طريق الإجراءات المتبعة عن طريق مصرف ليبيا المركزي والمشاكل المتوقع حصولها للتجار الأفراد والموردين والموزعين.

خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة موحدة بين كافة المؤسسات المعنية لمتابعة مقترحات الاجتماع وتقديم تقاريرها بشكل دوري.