“الاقتصاد”: تدابير في مواجهة الشركات والمطاحن غير الملتزمة بآليات توزيع الدقيق

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق، المعتمدة من طرف الوزارة.

وشدد الحويج خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، ضم النقابة العامة للمخابز وعدداً من شركات المطاحن والأعلاف، على ضرورة اتّباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز، والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً، بكميات تُمكنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ودعا الحويج إلى توزيع الدقيق على المخابز عبر النقابة العامة للمخابز والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة، المحدد بـ110 دنانير كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كغ، موجهاً الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة، وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد الحويج أن الوزارة ستباشر تقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، وسداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة، وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ.