الاقتصاد التركي.. “الضربة القاضية” من إيران

218TV|خاص

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة أنّ أزمة الليرة التركية المُتدهورة، ليست ناتجة عن الأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، وأنها أخذت منحى تراكمياً منذ بداية العام الحالي، في ظلّ معطيات تشاؤمية سبق لموقع “بلومبرغ” الاقتصادي الأميركي أن قدّمها خاصة مع ارتفاع نسبة العجز في الحساب الجاري التركي إلى نحو 58 مليار دولار أميركي في عام 2017 مرتفعاً من 33 ملياراً فقط في عام 2013، وهو ما سبّب تداعيات تدريجية على الاقتصاد التركي.

وبحسب الأرقام والمعطيات، فإنّ سبب هذه القفزة الضخمة في العجز المالي التركي هو إنفاق السلطات في التركية بـ”توسع كبير” على “مشاريع استعراضية” مثل مطار إسطنبول، عدا عن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إذ تضطر أنقرة منذ سنوات لشراء النفط من إيران، وسط مخاوف من ارتفاع أكبر للعجز مع “الوجبة الثانية” للعقوبات الأميركية ضد إيران في شهر نوفمبر المقبل، حيث ستُمْنع إيران من تصدير نفطها، الأمر الذي قد يعني “ضربة قاضية” للاقتصاد التركي، في ظلّ حديث عن وجود “ملحق سري” باتفاقية شراء تركيا للنفط الإيراني، يكشف أنّ طهران تبيعه لأنقرة بأقل من سعره في السوق الدولية.