الاستثمار الليبية تكسب طعونا قضائية ضد شركة سيبا بلاست التونسية

أفاد موقع “أفريكا انتليجنس” الفرنسي عن تمكن هيئة الاستثمار الليبية التي تدير الصندوق السيادي الليبي من كسب طعون قضائية ضد شركة Siba Plast التونسية التي تسعى للاستحواذ على أصول عقارية وبنكية مملوكة للهيئة في فرنسا مستفيدة من حكم صادر لصالحها عن غرفة تحكيم تونسية عام 2014 ترتبت عليه دعوى حجز ممتلكات.

وتطالب شركة Siba Plast التونسية بتعويضات تبلغ 280 مليون يورو عن إخفاق ليبيا في تنفيذ سلسلة من العقود المتعلقة ببناء ثلاثة سجون واستيراد معدات وسترات واقية من الرصاص وتوفير التدريب وهي عقود وقعها المجلس الوطني الانتقالي مع شركة Giacorosa الإيطالية قبل أن تستحوذ عليها الشركة التونسية التي انتقلت إليها الالتزامات التعاقدية.

ورفضت وزارة المالية الفرنسية رفع التجميد على الأموال الليبية الخاضعة للعقوبات الأممية في وقت يشهد فيه القضاء الفرنسي دعاوى متعلقة باعتبار هيئة الاستثمار كيان حكومي ممثل للدولة الليبية ويتحمل بالتالي تبعات المطالبات المالية المستحقة من عدمه وهي دعاوي ترفعها أيضًا شركات الخرافي وسوريليك التي تطالب ليبيا بتعويضات ضخمة نظير الإخلال بالتزامات تعاقدية.

ويسعى مكتب المحاماة “أوليفييه لويزون”، الذي ينوب عن الهيئة الليبية للاستثمار، للدفع بواقعة الغش والتحايل ضد الشركة التونسية في دعاوى مرفوعة أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الإنذار الصادر عن الشركة التونسية لحجز أموال في بنوك وشركات عاملة في فرنسا عبر اثبات أن المجلس الوطني الانتقالي لم يعد موجودًا قبل عامين من فوز سيبا بلاست بحكم التحكيم لصالحها في تونس عام 2014 وبالتالي لم يكن في وضع يسمح له بتمثيل الدولة الليبية دوليًا بعد ذلك التاريخ بالإضافة إلى افتقاد الشركة الايطالية جياكوروسا ، التي وقّعت العقود الخمسة الأصلية، للخبرة في صناعة البناء مما دفع الدولة الليبية إلى إلغاء التعاقد.