“الاستثمار الليبية” تجدد المطالبة بتخفيف العقوبات على أصولها

منذ 2011 والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على صندوق الثروة السيادية لليبيا أو هيئة الاستثمار لا تزال مستمرة وهو ما دعا رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور علي محمود حسن إلى المطالبة بتخفيف العقوبات على أصول الصندوق.

مجلة فوربس الأميركية والمتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم نقلت عن رئيس مجلس الإدارة قوله إنهم لا يطلبون رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول لكنهم يحتاجون إلى تعديل نظام العقوبات كون هيئة الاستثمار الليبية تتكبد الآن خسائر في عدد من استثماراتها بسبب طريقة العقوبات التي طبقتها الأمم المتحدة.

وأشار الدكتور محمود إلى أن العقوبات تسببت في عدد من المشاكل ومنعت القدرة على الاستثمار بالشكل الكافي إذ لا يمكن وضع أي أرباح تحققها الهيئة في محفظة الأوراق المالية في حساب مصرفي بدل إعادة وضعها في الأسهم.

وكان صندوق الاستثمار قد حاول في السنوات الماضية أن يُقنع الأمم المتحدة بتعديل عقوباتها وفك الحظر على أصول قُدرت في سنة 2011 بـ 67 مليار دولار. بينما قدر معهد صندوق الثروة السيادية بالولايات المتحدة أصول الصندوق بـ 60 مليار دولار، غير أن الخلافات الحاصلة على رئاسته حالت دون إجراء محاسبة دقيقة لهذه الأصول.

وأثر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بتجميد الأصول سلباً على معظم أصول الصندوق خارج ليبيا في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية تفاقماً كل يوم