الاخوان المسلمون والاستفتاء على مشروع الدستور

إبراهيم الدباشي 

يصعب فهم اصرار تنظيم الاخوان المسلمين على الاستفتاء على مشروع الدستور والتستر على عيوبه، ومنها ما يتعلق بمعارضته لاحكام الشريعة الاسلامية، رغم ادعاء التنظيم وحزبه ان مرجعيتهم إسلامية. موقفهم هذا لا يمكن فهمه الا بشيء واحد وهو الرغبة الجامحة في تمديد بقائهم في السلطة ومفاصل الدولة أطول فترة ممكنة، لقناعتهم بتبخر قاعدتهم الشعبية واستحالة حصولهم على اي نجاح ذَا قيمة في أي انتخابات مُقبلة.

بقراءة بسيطة في النتائج المحتملة للاستفتاء على مشروع الدستور يتضح ان اعتماد الدستور في شهر سبتمبر يعطي الفرصة للاجهزة الحالية للاستمرار الى بداية شهر اغسطس 2019 وفقاً للمادة 183 منه. اما رفض الدستور ثم تعديله والموافقة عليه في استفتاء جديد فيعني استمرار الاجهزة الحالية الى اكتوبر 2019. واذا تكرر رفض مشروع الدستور في الاستفتاء الثاني فمن غير الواضح ما هو الإجراء اللاحق وسيستمر الانقسام السياسي والصراع على السلطة وتبقى الاجهزة القائمة الى ما لا نهاية.

اما اذا استُبعِد الاستفتاء وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر وفق مخرجات باريس، وعلى أساس الإعلان الدستوري وتعديلاته، ومقترحات لجنة فبراير، وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة، فان البلاد ستوفر مبالغ كبيرة كانت ستصرف على الاستفتاءات والمرتبات، وترحل جميع الاجهزة الحالية، التي تتنازع الشرعية الغائبة، في شهر ديسمبر القادم.

من الواضح ان الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات مفيد لكل المتمسكين بالسلطة بغض النظر عن نتيجته، ولهذا أتوقع ان يتم التوافق عليه قريباً.