الاحتلال يحقق مع نفسه: الجندي يعترف والنيابة تغلق الملف!

بعد أن أغلقت النيابة الإسرائيلية العامة ملف اعتداء على شاب فلسطيني من قبل أحد جنود الاحتلال، تبين أن الجندي هو الذي اعترف بعملية الاعتداء، كما تبين أنه جرى التحقيق مع شاب فلسطيني آخر غير المعتدي عليه، في حين استدعي للشهادة ضابط كتيبة آخر غير الضابط الذي كان أثناء وقوع الاعتداء.

ونشرت منظمة “نكسر الصمت”، الإثنين، شريطا يوثق جزءا من الاعتداء على شاب فلسطيني، والذي قدم المتحدث باسم المنظمة، والذي كان جنديا في حينه، دين سخاروف، شهادته بشأنها. والحديث هنا عن شاب فلسطيني آخر غير الشاب الذي حققت النيابة الإسرائيلية معه، وأعلنت أنه شهد بعدم تعرضه للضرب.

يذكر في هذا السياق، أن النيابة العامة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إغلاق ملف التحقيق بشأن سخاروف، بذريعة عدم وجود أي تهمة.

ويظهر الشريط سخاروف وهو يقود معتقلا مبكلا بيديه، وذلك بعد اعتقاله خلال عمليات ملاحقة لراشقي الحجارة. ولا يشتمل التوثيق المصور على عملية العنف التي مارسها سخاروف ضد المعتقل، ولكن يظهر الأخير في الشريط وعلى وجهه علامات عنف.

وتبين أن الشريط الموثق وصل إلى منظمة “نكسر الصمت” عن طريق منظمة “بتسيليم” التي وثقت عملية الاعتقال. كما يظهر فيه قائد الكتيبة الذي أدلى بشهادته التي دعمت أقوال سخاروف.

وتدعي مصادر في “نكسر الصمت” أنه لا يظهر في الشريط الجنود الذين ادعوا أمام هيئات مختلفة أن سخاروف قد اختلق الحادثة. كما ادعوا أنه يظهر في الشريط قائد كتيبة آخر وليس الذي تم التحقيق معه الذي لم يظهر في الشريط أبدا.

يشار إلى أن التحقيق مع سخاروف، الذي أشغل منصب ضابط في “ناحال”، قد فتح بناء على أمر من النائب العام، شاي نيتسان، وبعد توجهات متكررة من منظمات مختلفة، وكان بينهم أيضا وزيرة القضاء أييليت شاكيد، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.

وجاءت هذه التوجهات في أعقاب نشر شريط من قبل منظمة “احتياطيين في الجبهة”، يظهر فيه سخاروف وهو يتحدث عن ضرب معتقل فلسطيني أثناء خدمته العسكرية في الخليل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت النيابة العامة أنها قررت إغلاق الملف بشأن سخاروف بسبب عدم وجود تهمة. بينما يدعي سخاروف أن النيابة أغلقت الملف لأسباب سياسية وبدافع إرضاء وزيرة القضاء شاكيد.

وخلال التحقيق معه، أكد سخاروف ما رواه في الشريط. كما قدم قائد الكتيبة التي كان سخاروف فيها شهادته، التي قادت إلى شبهات بأن الحديث عن اعتقال الجولاني في شباط/فبراير من العام 2014. وخلال التحقيق معه أكد الجولاني على أنه لم يتعرض للعنف خلال عملية الاعتقال، باستثناء استخدام القوة لتكبيل يديه.

وفي الشريط السابق الذي نشر على صفحة الفيسبوك لمنظمة “نكسر الصمت”، يتساءل سخاروف “لماذا لم تحقق النيابة مع روبين قائد الكتيبة الذي كان بجانبي أثناء ركل الفلسيطني؟”. كما يظهر روبين في الشريط وهو يؤكد توصيف سخاروف.

يقول سخاروف إن “حكومة اليمين تخشى من الحقيقة والعدالة، لأنه إذا تحملت المسؤولية عن العنف الذي مارسته، فسوف يضطرون إلى تحمل المسؤولية عن إرسالنا إلى المناطق (الأراضي المحتلة عام 67)“.

واعترف سخاروف باعتدائه على فلسطينيين في الضفة الغربية، وقال “أنا أعرف ما فعلته. ولن يغير ذلك أية حملة سياسية. هذه الأيدي وجهت ضربات لفلسطينيين في المناطق”. على حد تعبيره.

وفي تعقيبها، ادعت النيابة العامة أنه تم التحقيق في الحادثة بموجب الوصف الذي أدلى به المشتبه به في زمان ومكان وظروف الحادث. هذه الأشرطة التي بثت غير معروفة لنا، ومن يعتقد أنه تم ارتكاب مخالفة العنف في موعد آخر، فإن الإمكانية قائمة لتقديم هذه الادعاءات أمام الجهات ذات الصلة“.

وقالت منظمة “بتسيليم” إن “للشرطة العسكرية والنيابة العامة تاريخ طويل من التحقيقات المتقاعسة بشأن الواقع في المناطق، وذلك بهدف التحريف لخدمة الاحتلال. والآن ينكشف أنهم أجروا تحقيقا متقاعسا، ولكن هذه المرة لخدمة وزيرة القضاء، ولتحقيق الهدف نفسه وهو خدمة الاحتلال“.

وقال المدير العام لمنظمة “نكسر الصمت”، أفنر غفرياهو، إنه “عندما تهاجمنا منظمات اليمين، ويصفوننا بالخونة والكذابين هذا شيء، ولكن عندما تقرر النيابة العامة استنادا إلى تحقيق مخجل ومتقاعس أن سخاروف كاذب، فإن هذا يجب أن يخيف كل مواطن في الدولة يعتقد بأهمية الديمقراطية. على النيابة العامة أن تنظر في الملاحقة السياسية التي بادرت إليها وزيرة القضاء المسؤولة عنها“.

وأضاف أن “إظهار الحقيقة كان بسبب إجراء منظمة نكسر الصمت تحقيقا خلال أربعة أيام، وهو أمر فشلت أجهزة القانون في القيام به خلال ستة شهور بعد أن استسلمت لأجندة سياسية. هذه حقيقة مروعة” على حد تعبيره.

ترجمة خاصة عن: صحيفة “يسرائيل هيوم“