الاجتماع الوزاري بنيويورك حول ليبيا يُصدر بيانه الختامي
تقرير 218
الملف الليبي لم يغب عن أغلب الاجتماعات التي عقدت على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بل كان حاضرا بقوة على جميع الأصعدة.
الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي حضره ممثلون عن الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي خلص في بيانه الختامي إلى عدة نقاط لإنهاء الأزمة الحالية في ليبيا، أبرزها:
ــ أعرب المشاركون للاجتماع عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا وخطر التصعيد العسكري الخطير.
ــ إدانة استغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة والقلق إزاء الوضع الإنساني في البلاد، لا سيما بالنسبة لليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة، مثل النزوح الداخلي، وكذلك المهاجرين واللاجئين.
ــ دعم الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار.
ــ الحل السياسي وحده فهو الذي يمكن أن يضمن استقرار ليبيا، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ــ المطالة بعقد مؤتمر دولي جيد الإعداد للجمع بين جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع.
ــ دعم عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي مشترك.
ــ التأكيد على أن هدنة عيد الأضحى التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.
ــ التأكيد مجددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف.
ــ دعوة جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحروب الجوية مع دعم الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين.
ــ دعوة جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه مذكرين بأن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة ، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ــ المطالبة باستئناف العملية نحو إطار سياسي مملوك لليبيين، يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية مع التشديد على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.
ــ التذكير بأن الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي ضرورية لتمكين المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية.
ــ الدعوة إلى إحراز تقدم في العمليات الجارية مثل عمليات مراجعة حسابات البنك المركزي الليبي ومؤسسة الاستثمارات الليبية مؤكدين بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلة الوحيدة في ليبيا.
ــ ضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد – لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.
ــ التشديد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل النزاع وتعزيز السلام المستدام في ليبيا وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهود.
ــ تثمين دور الجهود الدؤوبة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام السيد غسان سلامة لتنشيط العملية السياسية والتعبير عن إلتزام بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية، بما في ذلك مؤتمر برلين الأخير.
