الاجتماع الرباعي يدعم انتخابات في ليبيا

شدد بيان مشترك صدر، مساء الاثنين، عن الاجتماع الرباعي المعني بليبيا، على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مع مراعاة توفير الإطار القانوني اللازم، بما في ذلك إطارا دستوريا وقانون انتخاب.

وشارك في الاجتماع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وأشارت المجموعة الرباعية إلى أهمية الجهود التحضيرية للانتخابات، وخاصة من خلال تسجيل الناخبين، مرحبة بالإقبال على التسجيل للانتخابات، كما وأعربت عن رغبتها في تقديم الدعم من خلال إيفاد بعثات المساعدة أو المراقبة الانتخابية، للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وشددت على أن هذه الانتخابات تتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً، تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها، ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن وبدون ترهيب أو تدخل، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية.

وتعهدت المجموعة الرباعية، برعاية أية تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية للإجراء الناجح لهذه الانتخابات، والقبول بنتائجها، واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها.

كما أعربت المجموعة الرباعية عن تطلعها لإحراز المزيد من التقدم نحو ترسيخ الأمن في كافة أنحاء ليبيا وتجاوز الانسداد السياسي، مجددة التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وعلى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأعادت التأكيد على دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا، ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية، وبجهود المبعوث الأممي غسان سلامة لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات في ليبيا تمهيدا للمؤتمر الوطني الجامع.

كما رحبت المجموعة الرباعية بالجهود الجارية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الليبية والذي صدّق عملياً على قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017، للوصول إلى توافقات واسعة النطاق بين كافة أصحاب المصلحة الليبيين بغية إجراء استفتاء دستوري.

وأكدت على استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار. وشددت على أهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد.