الإندبندنت: تواطؤ من خفر السواحل الليبي مع المهربين

ترجمة خاصة لـ218tv.net

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا زعمت فيه أن هناك تواطئا بين عناصر من خفر السواحل الليبي ومهربي البشر.
وجاء في المقال:
يقوم خفر السواحل الليبي المدعوم من بريطانيا بعمليات ابتزاز في البحر المتوسط من خلال استغلال سلطته المشروعة لوقف الهجرة ويحولها إلى بقرة حلوب، وفقا لما ذكرته حسابات الضحايا.
ويُزعم أن الحراسَ يوقفون سفن المهربين في البحر ويحتجزون من على متنها، قبل أخذ رشاوى لإطلاق سراحهم في وقت لاحق. ويقول المهاجرون أنهم يتمكنون بعد ذلك من القيام بمحاولة عبور أخرى إلى أوروبا.

وقد جمعت هيومن رايتس ووتش شهادات عديدة من المهاجرين الذين اعتُرضوا في عرض البحر والذين دفعوا رشاوى بعد ذلك للخروج من مراكز الاحتجاز الليبية. وتقول المنظمة إن هذه الشهادات هي بمثابة دليل على أن تمويل الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين التي تهدف إلى إصلاحها.

وقد دعمت بريطانيا ودول أخرى خفر السواحل الليبي بالتدريب والمعدات على الرغم من وجود أدلة موثقة تماما على إساءة معاملة اللاجئين وحتى حالات اشتباكات عنيفة مع سفن المعونة.
وقال ستيفان، ويبلغ من العمر 30 عاما، من الكاميرون، لصحيفتنا إنه تعرض للضرب والسرقة على يد أفراد من القوات النظامية بينما كانوا يحاولون عبور القارب إلى إيطاليا فى يونيو. وأضاف “بينما كانوا يضربوننا كانوا يطالبون بالمال والدولارات والهواتف – وأخذوا كل شيء”. “ثم زعموا أنه إذا قدمنا لهم المال، فسيأخذوننا إلى إيطاليا بأنفسهم”.

ونُقل ستيفان والركاب الآخرون إلى سجن بالقرب من صبراتة، أحد أكبر مراكز التهريب في ليبيا، حيث احتُجز لمدة ثلاثة أسابيع. ومن المفترض أن يقدم للمهاجرين الدعم للعودة إلى بلدانهم الأصلية – ولكن عُرض على ستيفان طريقة مختلفة.
حيث قال إن المسؤولين عرضوا الإفراج عن السجناء مقابل 155 يورو (140 جنيه استرليني). ومع عدم وجود أموال أو ممتلكات تركت لديهم بعد العبور الأول، فقد دُفعت الرشوة لإطلاق سراح ستيفان و 56 شخصا آخرين من قبل المهرب الكاميروني نفسه الذي نظم العبور الأول.

والتقى مراسل الصحيفة بستيفان في مركز لإعادة التأهيل تديره منظمة أطباء بلا حدود للمهاجرين ذوي الاحتياجات الطبية والنفسية في كاتانيا.
وأخبر ستيفان عن مروره بتجارب مروعة في ليبيا، حيث اختُطف مرتين من قبل اثنين من الميليشيات المسلحة للحصول على فدية قبل محاولة الفرار إلى إيطاليا، حيث يأمل الآن في استكمال دراساته القانونية.

وأقوال استيفان آخر سلسلة من الادعاءات الموجهة إلى خفر السواحل الليبي، الذي يُزعم أنه أطلق النار على سفن الإنقاذ الإنسانية، وضرب المهاجرين ,وتسبب في غرقهم
وعلى الرغم من الأدلة الموثوقة على الانتهاكات، شرعت وزارة الدفاع في جولة ثالثة من التدريب بدأت في أكتوبر 2016، وشملت 60 فردا من خفر السواحل الليبيين.
وقد تم الانتهاء من جولتين من البرامج بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان في الخارج، وفي الأيام الأخيرة بدأت دورة دراسية قائمة على تعليمهم القانون البحري والملاحة وقيادة القوارب في قاعدة عسكرية في إيطاليا.

أوروبا تزيد باطراد تعاونها مع حكومة الوفاق الوطني الهشة في ليبيا، بعد وصول مئات الآلاف من المهاجرين في المعابر التي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف رجل وامرأة وطفل على مدى السنوات الأربع الماضية.
وتصر الحكومة البريطانية على أنها تجري “تقييمات شاملة” لشركائها، على الرغم من تزايد الأدلة على أن عمليات خفر السواحل الليبية غير فعالة ويقوم الخفر بتصرفات لا إنسانية.
وقال ستيف فالديز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن قصة ستيفان تطابق الأدلة على أن المهاجرين “يمرون من خفر السواحل إلى مراكز الاحتجاز حيث يمكن بيعهم للمهربين وغيرهم”.

وأضاف “لا توجد حكومة فعالة للتعامل مع ليبيا لكن الاتحاد الأوروبي يواصل هواجسه لوقف وصول الأشخاص الى أوروبا بغض النظر عن العواقب”.
وتابع السيد فالديز “الفوضى الليبية أعقبت الحرب الأهلية في ليبيا عندما كانت المملكة المتحدة بين أعضاء الناتو الذين قصفوا قوات معمر القذافي قبل الإطاحة به وقتله وحذر من أن “هناك أشخاصا في مواقع شبه رسمية مثل مواقع خفر السواحل الذين ربما لا يحصلون على أجر منتظم أو ربما لا يتعرضون للمساءلة بشكل صحيح”. وأضاف “سواء كانت مبادرتهم أو هي جزء من العملية التي يتم توجيههم إليها فان هذا النوع من التجاوزات يبدو شائعا جدا في ليبيا”.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، هناك ما بين سبعمائة ألف ومليون مهاجر في ليبيا، وما بين 5 آلاف و6 آلاف من المحتجزين.
وكان التدفق على وسط البحر المتوسط ثابتا نسبيا منذ عام 2014، لكنه تراجع مؤقتا خلال الصيف وسط شكوك دفعت الميليشيات إلى إعادة المهاجرين باستخدام أموال وزارة الداخلية الإيطالية.

وحذرت جوديث سوندرلاند، المديرة في هيومن رايتس ووتش في أوروبا، من “تداخل” بين المهربين والجماعات المسلحة والسلطات المعترف بها في ليبيا، والتي ما زالت منقسمة بين حكومتين متنافستين والعديد من الميليشيات.
وقالت السيدة سندرلاند: “نحن قلقون من سلوك قوات خفر السواحل الذين يتلقون الدعم والمعدات من أوروبا. وهؤلاء شركاء لا يمكن الاعتماد عليهم، وهناك الكثير من الأدلة التي جُمعت على نقاط تواطؤ بين قوات خفر السواحل الليبيين والمهربين.
وأضافت “لذلك من الواضح جدا أن خطر تمويل الاتحاد الاوروبي وتدريبه ومعداته يغذي دورة تساهم في المزيد من الألم والمعاناة ولا تخدم في نهاية المطاف أهدافها”.

“في ليبيا، دعمنا هو إنقاذ الأرواح، وتحسين ظروف وحقوق المهاجرين. والبديل هو غض الطرف عن معاناتهم “.
وقال متحدث باسم حكومة الوفاق الوطني للإندبندنت إن “الحكومة الليبية تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد. ونحن لا نتسامح إطلاقا مع الفساد في أي حالة، وسوف نحقق في هذه الادعاءات الخطيرة جدا قبل اتخاذ الإجراء المناسب . نحن نبذل قصارى جهدنا، في أصعب الظروف التي يمكن تصورها، لتوفير المرافق المناسبة للمهاجرين بإجراءات داخلية وحمائية لساحلنا البحري. ونحن ملتزمون بمحاربة الاتجار غير المشروع بالبشر مع شركائنا الدوليين.”