“الإفراج عن البغدادي” بقرار مُثير للجدل

تقرير 218

أصدر وزير العدل بالحكومة المؤقتة محمود الفيتوري قرارا يقضي بالإفراج الطبي عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي لأسباب صحية، في بيان وصفه كثيرون بغير المفهوم من نواحي تنفيذه على أرض الواقع.

وما أثار استغراب كثيرين، هو أن  رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي نزيل لدى مؤسسة الهضبة للإصلاح والتأهيل في طرابلس التي تديرها وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، ما يفتح الباب للتساؤل حول كيفية تطبيق القرار والقوانين التي استند عليها من الأساس.

ويأتي قرار الإفراج عن البغدادي بعد وقت قصير من قرار مماثل أصدرته عدل الوفاق بالإفراج عن بوزيد دوردة لتدهور حالته الصحية بعد أن أفادت تقارير الطب الشرعي بأنه مصاب بورم في الحبال الصوتية وكسور في منطقتي الحوض والقدم، لينتقل إلى تونس ومن المتوقع أن ينتقل بعدها لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات ألمانيا.

يُشار إلى أن المحمودي فر من ليبيا إلى تونس في سبتمبر 2011  بعد سقوط نظام القذافي واعتقلته السلطات هناك في الـ21 من سبتمبر بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني، قبل أن يتم تسليمه إلى ليبيا بعد اعتقاله بـ9 أشهر، فهل سيتكرر سيناريو دوردة ويتم الإفراج عن المحمودي أم أنها مجرد محاولة من الحكومة المؤقتة لكتابة قرارات لتبعث برسائل مفادها أنها موجودة على الأرض.