الإفراجات عن المرتبات المتوقفة على طاولة الرقابة الإدارية
في ظلّ مساعي هيئة الرقابة الإدارية لمعالجة ملف الإفراجات؛ استضافت الهيئة الاجتماع الفني الثاني للجنة المشتركة للإفراجات؛ استكمالًا للاجتماع الذي عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل، الذي ضمّ مجلس النواب والأجهزة الرقابية ووزارتيْ العمل والمالية.
وعقد الاجتماع بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس برئاسة رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة عبد المنعم بلكور، بحضور رئيس الهيئة سليمان الشنطي، وضمّ عددًا من الشخصيات البارزة من مختلف مؤسسات الدولة، من بينها عضو مجلس النواب المكلف بملف الإفراجات عبدالله اللافي، وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي , ومستشار المجلس الرئاسي.
وحضر الاجتماع التقابلي، وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة، بصفته رئيس اللجنة المشتركة لمعالجة ملف الإفراجات، بالإضافة إلى رئيس لجنة ترشيد المرتبات أمين بوعبدالله.
واجتمع هذا الحضور الموسّع على أهداف واحدة، استعرضوا خلالها، بنود الاتفاق السابق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالضوابط وأسس عملية الإفراج عن المرتبات وإحصائيات الجهات التي استوفت إجراءاتها من عدمه.
وكان أبرز ما جاء على طاولة الحوار، بحث تطوير هيكلية التوظيف بالتزامن مع معالجة ملف الإفراجات عن المرتبات إضافة إلى وضع قرارات رادعة ضد من يصدر قرارات عشوائية دون مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للتوظيف في القطاع العام.
ولفت الحاضرون، نظر اللجنة المشتركة إلى بحث توصياتها بمباشرة أعمالها وفقا للآليات التي وضعت بالاتفاق مع مجلس النواب والاجهزة الرقابية ووزارتيْ العمل والمالية؛ موجّهين دعوتهم لها للبدء في مطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف.
وفي الختام؛ اتفق الجميع على المضي في مساريْن متوازييْن في معالجة الإفراجات وهيكلية التوظيف كملفيْن مهميْن في معالجة التضخم الإداري بالجهاز الإداري للدولة.
