الإصلاحات الاقتصادية تضع المواطن أمام “مفترق طرق”
في خطوة تهدف لتوحيد الجهود بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، وتماشياً مع الظروف الراهنة التي تفرض ضرورة توحيد أسعار الصرف، وسعياً لتمهيد الطريق نحو تفعيل مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إيقاف العمل مؤقتاً بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي التي كان قد أقرها قبل عامين.
وبحسب المنشور الصادر عن المجلس الرئاسي، فإن هذا الإيقاف سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حيث سيبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، المتمثل في تعديل سعر الصرف ورفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي لجميع الأغراض.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد أكد في مراسلة وجهها إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، البدء بالعمل بسعر الصرف الجديد بدءا من اليوم دون العمل بقرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، مطالباً بضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي.
