الأمين لـ218 نيوز: حجم البطالة كبير.. ولا حل دون أموال
أكد وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، أن حجم البطالة في ليبيا يعتبر كبيرا قياسا بالدول المجاورة، لكن حتى الآن لا نستطيع تقديم رقم دقيق بشأنها لأن الوزارة ما تزال بمرحلة تعبئة البيانات.
وقال الأمين في مداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، الثلاثاء, إن الأرقام المتوفرة لدينا تقول إن نسبة البطالة تبلغ 19.2 %، مشيرا إلى أن هذا الرقم تقريبي وليس دقيقا، مبينا أن 600 ألف موظف وموظفة في قطاع التعليم وهو أكبر قطاع يستوعب هذه الأعداد.
وأضاف الأمين أن 67 % من المجتمع الليبي شباب، وهؤلاء نسعى لإيجاد فرص عمل لهم، حيث لدى وزارة العمل 105 مكاتب في كل أرجاء ليبيا تعمل على جمع البيانات وتقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى بشأن التعيينات والوظائف.
وبشأن العوائق أمام تشغيل الشباب في السوق، أكد الأمين أن ليبيا تعاني من تكدس هائل في أعداد الموظفين بسبب التعيينات العشوائية في السابق، بالإضافة إلى وجود بيروقراطية وتعثر، ونحتاج إلى تعاون من كافة القطاعات ومن المنظمات الدولية لتنفيذ الخطط اللازمة في التدريب والتشغيل.
وعن الحلول الواجب تحقيقها للتخفيف من حجم البطالة، ذكر الأمين أنه لا بد من “رفع القمع” عن القطاع الخاص وتشجيعه على استيعاب موظفين، ورفع آداء الباحثين عن العمل والعاملين ومديري الإدارات من خلال برامج التدريب، لكنه أشار إلى “أنه بدون مخصصات مالية لا نستطيع تعيين أحد ونحن نعلم أن العجز في 2017 بلغ 4 مليارات”.
وحول برامج التدريب لوزراة العمل، قال الوزير المهدي الأمين إنها تعمل على تدريب الشباب على المهن اليدوية، وتم تدريب 100 سيدة في طرابلس لإحداث توازن في سوق العمل، وبعد الانتهاء من تدريب الشاب وصقله نقوم بالبحث عن عمل له وباب التدريب مفتوح للجميع، منوها أنه لا يوجد حتى الآن مخصصات لتدريب الشباب الليبي في الخارج.
وأكد الأمين وجود منظومة حديثة تعمل على تسجيل بيانات الباحثين عن العمل وهي مرحلة تنظيمية لتجميع البيانات،ولتنفيذ الخطط نحتاج إلى تعاون من كافة القطاعات ومن المنظمات الدولية ونعمل الآن بتفاؤل.
ونوه الأمين إلى أن المرتبات لا تتناسب مع الوضع المعيشي في البلاد، حيث هناك تفاوت بين المرتبات والوضع بحاجة لدراسة وتعاون بين الوزارات، كما أن عدم الاستقرار الأمني أدى إلى تردٍ اقتصادي وسياسي واجتماعي ونحن بحاجة لتوازنات محلية وخارجية لإنهاء الأزمة، كما أن على السياسيين تقديم تنازلات مؤلمة للتخفيف من معاناة المواطن.
