“الأميركية للتنمية”: نُنسّق مع مفوضية الانتخابات بشأن استحقاق 24 ديسمبر
قالت مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ميغان دوهرتي، الخميس، أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي، إن الوكالة تقف إلى جانب ليبيا للتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الجاري.
وأماطت اللثام عن وجود تنسيق بين الوكالة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من جميع جوانب العملية الانتخابية مثل تسجيل الناخبين وبطاقات الهوية والأمن السبراني، إضافةً إلى أنها تقوم بتجهيز المكاتب الميدانية للمفوضية في جميع أنحاء البلاد، وتدريب القضاة والمحامين على حل النزاعات الانتخابية، والعمل مع وزارة الداخلية للتخفيف من المخاطر والتخطيط للحوادث.
واعتبرت “دوهرتي” أن الانتخابات في ليبيا خطوة حاسمة في رحلة طويلة نحو حكومة موثوقة وقادرة وشاملة لكنها غير كافية، متعهدة بضمان إجرائها بأكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية، بحسب وصفها.
وأضافت أن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على أن الوكالة تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وعبر المجتمع الدولي الأوسع لدعم ليبيا في الانتقال الديمقراطي.
وكشفت “دوهرتي” عن مساعدة الوكالة للمفوضية في إنشاء خطوط ساخنة لمعلومات الناخبين إلى جانب دعمها لمنظمات المجتمع المدني من أجل إنشاء مواقع إلكترونية للتحقق من الحقائق؛ لضمان وصول الليبيين إلى معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب لمكافحة الشائعات، فضلاً عن أنها تعمل مع القنوات المرئية والإذاعات والصحف ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لتأمين موافقتها على مدونة لقواعد السلوك لمنع خطاب الكراهية وتعزيز التغطية غير المنحازة.
وأوضحت أنه على ليبيا الاستمرار بعد الاستحقاق الانتخابي في مواجهة مجموعة من التحديات تتمثل في المشهد السياسي الممزق، والحاجة الملحة لتخليص البلاد من المقاتلين الأجانب، ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الليبية وإعادة دمجها.
وأشارت إلى أن المؤسسات الحكومية التي ستَنبثق بعد الانتخابات، ستحتاج إلى التصرف بسرعة لبناء الثقة وإحداث التغيير والتحسينات للشعب الليبي.
وبحسب الوكالة؛ فقد قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 900 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، كما أن ليبيا لا تزال نقطة عبور للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى أوروبا، حيث إن هناك ما يقدر بنحو 600 ألف مهاجر و41 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل في ليبيا، وهم معرضون للخطر، فغالباً ما يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاغتصاب والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
ورأت “دوهرتي” أن الصراع في ليبيا تسبب في انخفاضٍ حادٍ في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، إضافةً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال متكرراً، وعلى الرغم من أن أكثر من 80 % من سكان الحضر في ليبيا لديهم الآن إمكانية الوصول إلى الكهرباء؛ إلا أن وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية أقل من 10 %، لافتةً إلى وجود تحديات في طريق تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.