الأمم المتحدة: الإعدامات في ميانمار قد ترقى لجرائم حرب
قال مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، إن خطط المجلس العسكري في ميانمار لإعدام المعارضين السياسيين قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وقال المجلس العسكري في 3 يونيو إنه سيعدم مشرعًا سابقًا من حزب أونج سان سو كي وناشط ديمقراطي بارز ، وكلاهما مدان بالإرهاب، فيما سيكون أول إعدامات قضائية في البلاد منذ عام 1990.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون في ذلك الوقت إن أربعة أشخاص، من بينهم النائب السابق فيو زيا ثو والناشط الديمقراطي كو جيمي، “سيتم شنقهم وفقًا لإجراءات السجن”.
وقال رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، نيكولاس كومجيان، إنه يتابع هذه القضية عن كثب.
وأضاف كومجيان عن المحاكمات التي كانت مغلقة أمام الجمهور: “تشير المعلومات المتاحة بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي؛ تم انتهاك الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ في هذه الإجراءات”.
وأردف: “فرض عقوبة الإعدام أو حتى الحبس على أساس إجراءات لا تفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يشكل جريمة أو أكثر ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.
وأصدر المجلس العسكري الحاكم أحكامًا بالإعدام على عشرات النشطاء المناهضين للانقلاب في إطار حملته القمعية على المعارضة بعد الاستيلاء على السلطة العام الماضي ، لكن ميانمار لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عقود.
وقال كومجيان: كي تعتبر المحاكمة عادلة، يجب أن تكون علنية إلى أقصى حد ممكن.
