الأعلى للدولة يطالب بمراجعة قرار الرئاسي تعيين سفراء جدد

طالب رئيس الأعلى للدولة خالد المشري كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بالإيفاد للسفارات والملحقيات. وعلل المشري مطالبته بدواعي المصلحة العامة حول القرار 1050 الصادر عن المجلس الرئاسي مساء الأربعاء بخصوص تعيين سفراء في دول عربية وأوروبية فضلاً عن تكليف مقربين من السراج بمهام داخل المنظومة الأممية .

وتقدم المجلس الأعلى للدولة عبر بيانه الممهور بتوقيع المشري خطوات للأمام وطالب المذكورين في المنشور بطريقة قيل إنها فجة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة .وبرر المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات -الذي ينازع البرلمان على الصبغة التشريعية لفرض الأمر الواقع- هذه الخطوة بأن قرار الرئاسي أثار الجدل داخل الأوساط النخبوية والشعبوية، وقد يخفي القول الظاهر نوايا أخرى لم يظهرها مجلس الدولة ورئيسه المشري الذي أعلن استقالته من جماعة الإخوان المسلمين قبل مدة.

وقد تكون نوايا الدولة متعلقةً برفضها لبعض التعيينات التي صدرت عن الرئاسي بأضلاعه الناقصة، أو برغبته في تقديم شخصيات أخرى تدين بالولاء له في هذه المرحلة وتسهل له بعض الأعمال في سفارات الدول المذكورة بقرار الرئاسي.

وقد يعكس منشور مجلس الدولة هذا خلافاً بين الجسم الاستشاري والمجلس الرئاسي، وسط صمت مطبق من قبل أعضاء مجلس النواب الذين فضلوا الاجتماع في ريكسوس رفضاً لتوجهات الأعضاء الموجودين في طبرق، فنواب طرابلس – كما صاروا يسمون- لم يعلقوا حتى اللحظة على هذه التعيينات التي تصدر عن الرئاسي التي كان بعضها مثار سخرية لدى الرأي العام ، فهل سيكون لهم موقف بعد أن اقترب الدولة من دائرة اختصاصهم .