“الأعلى للدولة” يتجاوز اختصاصه بشأن المناصب السيادية
تقرير | 218
المجلس الأعلى للدولة، الكيان السياسي الاستشاري الذي رشح مع رئاسي الوفاق واستمرارية النواب نتاجا لاتفاق الصخيرات برعاية القوى الدولية والإقليمية وكان اتفاقا لجميع الأطراف إلا أنه لم يصمد طويلا، وبات “الأعلى للدولة” الذي من المفترض أن يكون استشاريا تشريعيا أول من خرج عن سياق روح الصخيرات بتحوله التدريجي إلى جسم حاكم في الظل حينا وبكل وضوح غالبا.
جديد خروج الاستشاري عن صلاحياته، القرار الأخير بشأن استمرار شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في أعمالهم لمدة ستة أشهر، إلى حين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي، قرار انتزع من صلاحيات البرلمان المخول بإصداره ويستشار فيه من ثم أعلى الدولة الذي عكس الآية وحشر أنفه فيما لا يعنيه ثانية وكأنه يعلن أنه الحاكم الأول لشؤون البلاد.
أصحاب المناصب التي قرر مجلس الدولة دوام بقائهم لـ6 أشهر إضافية هم رئيس المحكمة العليا محمد إبراهيم الحافي، والنائب العام إبراهيم مسعود علي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الشاذلي السايح، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.
في كل فرصة سانحة يستغل “الأعلى للدولة” تشتت كيان الدولة ليصدر القرار تلو الآخر الذي يضمن بقاء خادمي تيار بعينه وتوجهات تصب في مصلحة الكتلة المتأسلمة التي ترنو إلى السيطرة على كل مفاصل الدولة وكيانها دون أي اعتبار لما فيه صالح الوطن والمواطن.
