“الأزمة المالية” تتأرجح بين الكبير والسراج وبومطاري

بعد غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عن متابعة الشأن الداخلي، عاد للمشهد من جديد بالتواصل مع المجلس الرئاسي، ووزارة المالية، في إطار تنظيم الحركة النقدية للبلاد، حيث طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، باعتماد ميزانية 2021 قبل انتهاء العام الجاري، على أن يراعي عند اعتمادها وضع البلاد الحالي وفي مقدمتها توقف النفط.

وأكد الكبير في رسالة وجهها للرئاسي، على ضرورة الشروع في التشاور مع المركزي لتطبيق الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض بدون أي استثناءات، إلى جانب تحديد نسبة الرسم المناسبة التي تتماشى مع الظروف الحالية، وتزويد المركزي بالاحتياجات الكلية من النقد الأجنبي لعام 2021 للقطاعين العام والخاص.

وفي ذات السياق، رد الكبير على خطاب وزير المالية فرج بومطاري، بشأن تحصيل إيراد عائد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي في صرف مرتبات 146 ألف موظف محالين من وزارة المالية.

وذكر في خطابه أن إيراد عائد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية 2020 يقدر بـ16 مليار دينار، خصص منها للباب الثالث مبلغ 2.1 مليار دينار، وبذلك يكون المتبقي عن العام الحالي مبلغ 13.9 مليار دينار، والمتبقي عن الأعوام 2019-2018 يبلغ 7.6 مليار دينار، أي بإجمالي 21.5 مليار دينار، وهو لا يغطي قيمة القرض الممنوح من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2020 الواجب السداد والبالغ 26.7 مليار دينار بعجز يقدر بحوالي 5.15 مليار دينار.

وأشار الكبير إلى أن رصيد الدين العام القائم على وزارة المالية حتى نهاية 2020 حوالي 84 مليار دينار، مطالبا باعتماد التسوية المتفق عليها في الاجتماع بين فريق عمل المصرف المركزي ووزارة المالية.

وتبين كل هذه المخاطبات والرسائل، حجم الشرخ الكبير والتخبط بين مؤسسات الدولة، وعجزها عن إقامة اجتماع واحد موحد يطرح القضايا ويبحث المشاكل التي تنخر جل القطاعات في ليبيا، وسبل حلحلتها، فقد بات من الواضح أن ليبيا تمر بأزمة نقدية تسببت في شح السيولة وغلاء الأسعار بالإضافة لعدم سيطرة المصرف المركزي على السياسة النقدية.