الآغا يحذر من التبعات القانونية للإصلاح الاقتصادي

قال مدير إدارة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء رمزي الآغا إن أسئلة كثيرة تحيط بعملية الإصلاح الاقتصادي التي يسعى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس لتطبيقها.

وأضاف الآغا أن تغيير سعر الصرف اختصاص لمجلس إدارة المصرف المركزي، أما فرض رسم أو ضريبة فهو اختصاص للسلطة التشريعية وهي مجلس النواب.

وتسائل المصرفي عن الجهة التي ستعود إليها الإيرادات بين السعر الرسمي والسعر التوازني، فضلاً عن كيفية توزيع العملة وإمكانية توفرها.

وحذر من أنه في حال تطبيق هذه الإصلاحات فقد يفتح ذلك الباب أمام رفع قضايا تعويض ضد المصرف المركزي.