اقتصاديون: مقبلون على انخفاض في الأسعار

قال المحلل الاقتصادي محسن الدريجة، إن استجابة المصارف التجارية لمنشور البنك المركزي بشأن بيع النقد الأجنبي يعتبر مقبولاً، مضيفا أن البداية من الممكن أن تكون تصاعدية مع مرور الأيام، وتساءل عن قدرة المصارف للتعامل مع الطلبات التي ستأتي من المتقدمين للنقد الأجنبي.

ووصف الدريجة، في تصريحات لبرنامج “Live” على قناة “218NEWS”، الإثنين، تفاعل المواطنين مع الطلبات بغير الكبير، مضيفا أن الرسوم المفروضة على هذه العملية تعتبر كبيرة نسبياً، لكنه أرجعها إلى الخدمة التي تقدمها المصارف نظير الحصول على المبالغ المالية من العملة الصعبة.

وأكد الدريجة أن السوق الموازي تُحركه مسألة السيولة أكثر من أي شيء آخر، وأن عملية فتح الاعتماد مقابل فتح الرصيد بالحساب تجعل التاجر يتجه لشراء الدولار بالنقد ويبيعه بالصك ويضيف المبلغ في حسابه ويفتح مقابله اعتمادا، ويصبح التاجر أيضا مستعد لتوفير السيولة للسوق مقابل تخفيض التكلفة.

من جانبه، وصف المهتم بالشأن الاقتصادي مختار الجديد، عملية فتح الاعتمادات بالخطوة الموفقة التي ستساهم في كبح جماح السوق الموازية لبيع العملات الأجنبية.

وقال الجديد لبرنامج “Live”، إن شركات عديدة تقدمت بطلبات الحصول على العملة الأجنبية، مضيفا أن هذه الخطوة ستخلق التنافسية في السوق الذي سيكون مراقباً ناعماً لمسألة تدفق السلع والبضائع وهو ما سينعكس إيجابا على الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وختم الجديد مداخلته بالحديث عن منحة الـ500 دولار لأرباب الأسر والتي تم رفض إعطائها في الوقت الحالي إلا بعد التحقق من كشوفات الرقم الوطني، وقال إنها تشهد تزويراً يصل إلى 700 ألف رقم وطني ومن الممكن أن تؤثر سلباً على مسألة منح قيمة أرباب الأسر.