اعتماد “الصيرفة الإسلامية” في عددٍ من بنوك “الجزائر”

قال رئيس الوزراء الجزائري “أحمد أويحي” أمس الخميس إنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين حكوميين قبل نهاية السنة الحالية، وستوسع إلى أربعة بنوك أخرى في “2018”، جاء ذلك في ردّ الوزير على نواب المجلس الشعبي “الغرفة الأولى للبرلمان” خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي نال ثقة النواب بـ “341” صوتًا من أصل “462” العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى مقابل معارضة “64” صوتًا وامتناع “13” آخرين عن التصويت.

لم يُعطِ “أويحي” أية تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية، لكنه قال إن هذه الخطوة تبين نية الحكومة التوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، موضحًا أن ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة، واعتبر أن الكتلة المالية المتواجدة حاليًا فيالسوق الموازية تقدر بنحو “26” مليار دولار لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك، وبحسب ذات المسؤول فإن هذا التمويل كان حتميا بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد وسيكون محدودا في الزمن لأن اقصى أجلٍ له هو العام “2022”.