شهدت مدينة ألما اتا، كبرى مدن كازاخستان، تظاهرات كبيرة مناوئة للحكومة، في أول يوم لبدء سريان قانون ليبرالي جديد يسمح بالتظاهر دون الحصول على إشعار من الحكومة، لكن الشرطة بما فيها وحدات مكافحة الشغب، طوقت الساحات الرئيسية في المدينة إضافة إلى الشوارع القريبة وقامت باعتقال العشرات.
انتقادات كبيرة واجهتها قازاخستان من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان لاشتراطها حصول أي تجمع عام على موافقة مسبقة من السلطات. حتى وقع الرئيس قاسم توكاييف الشهر الماضي قانونا يلغي هذا الشرط ومن المفترض أن يدخل اليوم حيز التنفيذ.
غير أن مسؤولين أشاروا إلى أنه يستلزم فترة إخطار لمدة خمسة أيام قبل التطبيق العملي. وهو الأمر الذي دفع الشرطة لاعتقال المتظاهرين خاصة أنهم لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة وباء كوفيد-19، وركز المحتجون في مطالبهم على استقالة الرئيس الحالي، وإعادة توزيع الثروات بشكل أكثر عدلا.
